أوضحت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه سيتم طرح القانون للحوار المجتمعي، حتى يتثنى للجميع المشاركة فيه وإبداء الرأي بكل أريحية.

وأشارت في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية إلى أنهم خرجوا بمجموعة توصيات أهمها استحداث  قطاع شرطة الأسرة بوزارة الداخلية  تكون مختصة فقط بمشاكل العنف داخل  الأسرة وحل مشاكل الأسرة والبلاغات المقدمة.

ولفتت إلى أنه من ضمن التوصيات رقمنة وإعادة هيكلة مكاتب التسوية، لأنها للأسف الشديد لا تقوم بدورها  المنوط بها تأديته وكذلك الاستعانة بالمتخصصين النفسيين والاجتماعيين والدينيين لحل مشاكل الأسرة قبل تفاقمها ووصولها إلى محاكم الأسرة.

وأوضحت أن من بين هذه التوصيات ضم ملف قضايا الأسرة  في ملف واحد وأن ينظر أمام محكمة واحدة ولا تتعدد القضايا بشكل كبير لما يملثه من أذى نفسي للزوجين المنفصلين.

ولفتت إلى أن من ضمن هذه التوصيات حل مشاكل الاستضافة والسفر بالأطفال وأن يكون هناك ربط بين وزارتي العدل والداخلية، حيث يلجأ بعض الأزواج للهروب بالأطفال خارج مصر لدى الطلاق، كما أن أحد أهم التوصيات هو احتفاظ الأم بحضانة أطفالها في حال الزواج من آخر.

وعقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول قانون الأحوال الشخصية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.