في إطار جهود الدولة لدعم منظومة التعليم، ومحاربة التسرب منه، نجد أنه ما زال هناك بعض من أولياء الأمور الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، من أجل العمل أو تقليلاً لقيمة العلم، ومن هنا نتساءل عن العقوبة القانونية التي تنتظر ولي الأمر الذي يحرم ابنه من التعليم ، وكيف يتم اكتشافه؟.

يقول أستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أنه بالنسبة لقضية حرمان الطفل من التعليم من قبل ولي الأمر فهناك عدة إجراءات صارمة وقوانين من الدولة تجرم تلك القضية، ومن أهم تلك القوانين المادة 54 لسنة 96 بقانون الطفل، والتي تنص على أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة مجانا، ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي، وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كما يضمن الدستور المصري من خلال المادة 19 التي تنص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، والمادة 80 التي تنص على أن لكل طفل الحق في التعليم المبكر من الطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وهناك أيضاً عدد من الاتفاقيات الدولية ومنها اليونيسيف التي تضمن حماية الطفل من التسرب من التعليم حيث تنص كل من المادة 28 و29 على تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة للحصول على أعلى مستوى تعليمي ممكن، وأن يساعد التعليم الذي يحصل عليه الأطفال على تطوير شخصياتهم ومواهبهم وقدراتهم بشكل كامل.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية أنه لا بد من تغليظ العقوبات على ولي الأمر في حالة تخلف أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة، أو إجباره على الخروج من التعليم، وزيادة الوعي بأهمية العلم والتعليم خاصة لدى أولياء الأمور الذين يجبرون أولادهم على ترك التعليم من أجل العمل وكسب الرزق، لأن التعليم وخاصة الأساسي حتى الإعدادية والثانوي هو ما يساهم في تنمية القدرات العقلية والنفسية والمهارات الفكرية بشكل سليم.

كما أوضح مختار أن الدولة تثبت تلك الجريمة عن طريق بلاغ الزوجة في النيابة بأن زوجها قد منع طفلهم من إكمال مراحل تعليمه، أو من قبل أحد الأقارب أو الجيران، كما أن الدولة لديها حصر سكاني يتم بشكل سنوي عن عدد المواليد وفي حالة وجود أي خلل في النسبة المذكورة والمقيدة في المدارس، تقوم الدولة بالبحث عن العدد المفقود لتكتشف جريمة الحرمان والتسرب من التعليم وتعاقب الجاني، وتعد كل هذه الجهود من أجل محو الأمية في مصر.