قررت وزراة الداخلية، ممثلة في قطاع الحماية المجتمعية بعد عقد لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.
حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (2194) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع وكذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.