طالب مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس تحالف التراضي الوطني، بإشراك جميع القوى السياسية في الاتفاق السياسي الإطاري، مشيرًا إلى أن هناك توجه عند المجلس المركزي للحرية والتغيير، بأن يتم الاستعانة بوثيقة دستور كتبها شخص من جنوب أفريقيا.

وأضاف المهدي خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت في لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "لا نطالب بدستور جديد، يمكننا تعديل الوثيقة الدستورية التي أقرها مجلس الأمن ونمضي إلى تشكيل حكومة مستقلة، إذا كسرنا حاجز الاحتكار ووضعنا مبادئ متمثلة في 4 قضايا سيكون أفضل".

وتابع رئيس حزب الأمة السوداني ورئيس تحالف التراضي الوطني، أن هذه القضايا هي دور الجيش في الفترة الانتقالية، وماهية معايير اختيار رئيس الوزراء والوزراء في الفترة الانتقالية وماهية البرنامج المختصر لما تبقى من الفترة الانتقالية، أما النقطة الرابعة والأخيرة برنامج الانتخابات العامة، مشددًا على حاجة القوى السياسية والعسكرية إلى الاتفاق على هذه النقاط. 

وأكد، أن ما يمنع الاتفاق هو إصرار بعض القوى الدولية على فرض تيار الحرية والتغيير وانفرادها بالحكم والسلطة في الفترة الانتخابية، وأن تكون مسألة الانتخابات شيئا ثانويا، بالإضافة إلى إبعاد الجيش تماما.