"منه لله هو وأمه".. بتلك الكلمات بدأت "سعاد. ر"، حكاية مأساتها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة إثبات طلاقها من زوجها؛ ليتسنى لها الحصول على حقوقها وابنها. وقالت الزوجة في دعوى إثبات طلاقها: "اتفق علي هو وأمه كل يوم ضرب وإهانة على مدار 5 سنوات من الزواج، ليتركني وابني في مهب الريح نريد أن نجد قوت يومنا حتى نستطيع العيش بهذه الحياة الصعبة".
وأضافت الزوجة: "كنت خدامة له ولوالدته طوال سنوات زواجنا، وعندما اعترضت طلقني وألقاني في الشارع، ثم يعود ويبتزني للرجوع له، ليطلقني رسميا مرتين والثالثة رفض توثيقها، وتركني معلقة منذ عام وشهرين، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه". وتابعت: "رفض سداد حقوقي ونفقاتي وطفلي، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالضرر المعنوي والمادي، فضلًا عن ابتزازه وأمه لي بأنهما سيشهوان سمعتي بين الناس".
وواصلت: "تزوج بأخري وطلقني، ورفض حل الخلاف قبل اللجوء للمحكمة، وتعنتت وواصل تهديدي، لأعيش في جحيم من إهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب، ولاحقني بمحاضر كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال".
فيما القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".