قضت المحكمة التأديبية بمحافظة الغربية، بإحالة موظف للمعاش بسبب اختلاسه مبالغ مالية من حسابات توفير بعض العملاء بمكتبي بريد الرياض وكفر فرسيس بلغ قيمتها 301695 جنيهاً.

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف محمود محمود البسيوني نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد حرويس وكيل مجلس الدولة، وعضوية المستشار هاني أحمد نصار، والمستشار أحمد نعيم كمال سالم. وكانت أقامت النيابة الإدارية الدعوى متضمنة ملف قضية نيابة زفتى الإدارية رقم ٢١١ لسنة ٢٠٢٢، وثبت أن الموظف سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن اختلس مبالغ مالية.

وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين بالمادتين المشار اليهما، والمادة ١٤ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانونين رقمي ١٧١ لسنة ١٩٨١، ١٢ السنة ١٩٨٩، والمادتين رقمي ١٥ أولاً، ١١٩، ٢١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨١.

وبعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا تبين أن المال الذي قام باختلاسه تسلمه بسبب وظيفته، وكانت نيته تملك المال الذي اختلسه ومن ثم فإن المخالفات المنسوبة للمحال رأت المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية ثبوتها فى حق المتهم وقضت بعقوبة "إحالة المتهم إلى المعاش" ويشار إلى أن المتهم يبلغ من العمر ٥٠ عاما.

وكانت النيابة الإدارية قد أقامت تلك الدعوى بأمر الإحالة الصادر من المستشار عبد الله فتوح مدير فرع الدعوى التأديبية بطنطا والذى على ضوءه صدر الحكم المشار إليه.