قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهند وما شهدته من مباحثات وإعلان البلدين رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، تكتسب أهمية كبرى وخاصة في المرحلة التي يمر بها العالم حاليا من توترات وتهديدات.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه من المهم في الوقت الحالي أن يكون هناك شراكات استراتيجية على هذا المستوى بين الدول الصاعدة في مجالات مختلفة، مضيفا أن تلك الشراكات هي أحد السمات الأساسية في النظام الدولي الجديد، بعدما شهده العالم من صراعات الدول الكبرى الثلاثة المعروفة وكذلك حدوث بؤر قلق وتوتر في كل مكان ونزاعات مسلحة تؤثر على التنمية وعلى رفاهية الشعوب.
وأكد العرابي أن التجربة المصرية الهندية تعتبر تجربة جديدة في النظام الدولي، تسير على مبادئ معينة وهي احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والسلام والتنمية، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي نيودلهي تعتبر قفزة في في العلاقات بين البلدين، وخاصة أن هناك رصيد تاريخي كبير ممكن البناء عليه، وجاء هذا التطور الكبير في العلاقات بين البلدين خلال الزيارة ومباحثات الرئيس السيسي ومسئولي الهند ورغبة سياسية صادقة في تنمية العلاقة في مختلف المجالات.
وأضاف أن حضور الرئيس اليوم لاحتفالات يوم الجمهورية، امر له دلالة حيث اختصت الهندي رئيس مصر بأن يحضر هذا الحفل الكبير وهذه المناسبة الهامة، مضيفا ان ذلك يؤسس لتوجه جديد نحو مصر، واعتراف بدورها وتقدير ما شهدته من تطورات في المرحلة الأخيرة.
يذكر أنه بمناسبة زيارة الدولة الحالية التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، اتفق الجانبان على إصدار بيان مُشترك يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.
حيث نص البيان على أنه في ضوء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية نموها في المُستقبل، قرر الزعيمان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية.
ويسعى الجانبان من خلال ذلك إلى تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم. وقد استعرض الزعيمان وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تَهْدِف لتوثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلًا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية.