تقدمت شعبة المحاجر باتحاد الصناعات بمذكرة لمجلسي الوزراء والنواب لإلغاء رسم الصادر علي بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من اعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسب في أضرار كبيرة علي القطاع.

واوضحت المذكرة التي تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها الا انه يجب احترامها لحين تعديلها.

وأوضحت المذكرة أيضا أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الامر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك، وصدر دون دراسة ودون اى حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الاثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والاضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من اى ميزة تنافسية مع الاسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها اى رسوم على الصادرات سواء اوروبية او دول العالم الثالث.

وقال المهندس إبراهيم غالي رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد ( تركيا ـ ايران ) حيث انهم المنافسون للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لافساح المجال لهم وغلق الابواب امام المنتجات العربية.

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي الي توقف الاستثمارات وتشريد العمالة ويحرم من مورد مهم من العملة الصعبة المتمثلة في عائدات التصدير .

واضاف غالي: نطالب برفع الظلم الواقع على هذا القطاع المهم والحيوى الكبير والذى تعتمد عليه صناعة مواد البناء بنسبة اكثر من 90% باختلاف وتنوع خاماته، والصناعات العامة بأكثر من 60%.