استعرض المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري ظهر اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من وزارة المالية حول نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وذلك من أجل الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والمال العام، وتشمل جميع المراحل بدءًا من إعداد الموازنة وتنفيذها وكل العمليات المحاسبية، وميكنة الموازنة وتوفير قاعدة بيانات حول كال المعاملات المالية والموارد الخاصة بالجامعات.
وأحيط المجلس علمًا بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وهى ألا يحرم طالب من الدراسة بالجامعات الحكومية بسبب عجزه لظروفه الاجتماعية عن سداد المصروفات الدراسية والنظر في تأجيلها أو إسقاطها إذا لزم الأمر.
كما أحيط المجلس علما بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بعدم قيام الوزارات والمحافظات والجامعات والجهات الحكومية بتوقيع بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع جهات أجنبية إلا بعد الرجوع لوزارتي الخارجية والاستثمار والتعاون الدولي.