«جوزي مليونير ومعاه فلوس كتير، بس هجرني ورفض يطلقني، ورفض يصرف على عياله»، بتلك الكلمات وقفت ياسمين تطالب بنفقة 50 ألف جنيه شهريا، مدعية أن زوجها تخلف عن سداد حقوقها الشرعية، والتهرب من مسئولية أطفاله، ومحاولته ابتزازها للتنازل عن نفقاتها.

وتابعت ياسمين بدعواها داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة أن زوجها استولى على الفيلا التي كانت تعيش بها، وعندما طالبته بـ 19 ألف جنيه إيجار لشقة بنفس المنطقة السكنية، رفض الأمر الذي دفعها لملاحقته بدعوي أجر مسكن، وحصلت على 9 أحكام قضائية ضده بالنفقات، بخلاف حكمين قضائين بحبسه، لإثبات امتناعه عن رعايتي.

«جوزي بيهددني بعيالي عشان طلبت يصرف علينا، وحاول يشوه سمعتي»، وقررت الزوجة اللجوء لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة في الدعوى رقم 7134 لعام 2023 لأخذ حقها بالقانون والتصدي لعنف زوجها بعد التشهير بها والإساءة لسمعتها.
 
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. 
 
وقانون الأحوال الشخصية، أكد أن  طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.