«هجرني أنا وعيالي، ورفض يصرف علينا، وحماتي شككت في نسب عيالي»، كلمات قالتها الزوجة "ميار. ع"، أمام خبراء تسوية النزاعات بمحكمة الأسرة، وطالبت بدفع نفقة متجمدة وصلت لـ170 ألف جنيه مصروفات علاجية خاصة بولادتها وعلاج طفليها التوأم خلال الخمس شهور الماضية.

وتابعت ميار بدعواها داخل محكمة الأسرة أن زوجها تسبب بوضعها في موقف حرج أمام أهلها وأقاربها وبدأ الجميع يتسائل عن نوعية الخلافات التي تجعل الزوج يرفض تسجيل طفلتيه باسمه وما إن كان زوجى يشك بنسب أطفاله، وتدهورت حالتها الصحية والنفسية بسببه، حتى حماتها عجزت عن فهم موقف زوجها «حماتي طلبت مني أعمل تحليل بصمة وراثية لبناتي عشان توافق تسجلهم باسم جوزي».

«جوزي دمر حياتي، وبسببه عشت في جحيم، شك وضرب وجنون وإهانة وتهديدات يومية، رغم إننا متزوجين عن حب، ولما بدأت اتعالج نفسيا بسببه اتخلى عني ودخلت في حالة سيئة»، لتشير الزوجة انها لم تقصر يوما في حقه وكانا بارة بعائلته ولكنه عندما تخلى عنها رفضوا الوقوف بجوارها وساوموها على حقوقها الشرعية مقابل توفير مبلغ مالي كل شهر او الطلاق، لترفض الزوجة تلك الحلول وتتقدم لمحكمة الأسرة لطلب حقوقها وتقديم التقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات للحصول على حقوقها وحقوق طفلتيها.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.