أكد محمد الدروي، نائب رئيس جمعية القوى البشرية مصر، وخبير الموارد البشرية أن إعلان الحكومة الإيطالية حاجتها لعمالة ومن بينها العمالة المصرية، يأتي نظرًا لما يتميز به العامل المصري من مهارات مشهود لها في أسواق العمل العالمية، بما فيها سوق العمل الإيطالي الذي يعمل له عدد غير قليل من المصريين وقد أثبتوا كفاءة في مهنهم وحرفهم ووظائفهم.
وقال "الدروي"، في تصريحات له، إن مصر قادرة على إشباع حاجة سوق العمل الإيطالي من العمالة الموسمية وغير الموسمية، لما يمتلكه من قدرات هائلة، تجعله قادرًا على التكيف مع كافة الأعمال والأسواق العالمية.
ودعا الدروي إلى توسيع مثل هذه الاتفاقيات لتشمل البلدان الأوروبية كافة، خاصة وأن لمصر مع بلدان القارة علاقات متميزة، ومن شأن اتفاقيات كهذه أن تسهم في الحد من نسب البطالة في مصر، ونقل خبرات عمل من أوروبا إلى مصر لاحقا، كما تعود بالنفع على الاقتصاد المصري في نهاية المطاف.
وأوضح نائب رئيس جمعية القوى البشرية، أن هذه القنوات الشرعية تساعد للعمل في تعزيز جهود مصر لوقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر إلى أوروبا، والتي نجحت فيها مصر نجاحا منقطع النظير، كما توصل الخطوة رسالة إلى من يقدم على هذه الخطوة غير القانونية مفادها أنه يمكن الوصول إلى أسواق العمل هذه لكن بطريقة قانونية أكثر أمانا.
يشار إلى أن وزارة القوى العاملة قد أعلنت أن جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسوماً بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي "التي أبرمت اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر "، لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر، وأنه تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 2023-1-26