في إطار جهود الدولة لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة الحالية، وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، تنفذ الدولة برنامجا للطروحات على مدار عام لمشاركة المواطنين والمستثمرين والقطاع الخاص في عملية التنمية، إعرف أكثر عن برنامج الطروحات في النقاط التالية:

"برنامج الطروحات" هو برنامج وطني بالكامل، تم إعلانه قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والخطة التي يتم إعلانها في إطار هذا البرنامج هي خطة وطنية أيضاً، وضعتها الحكومة المصرية، وتم عرضها على صندوق النقد الدولي أثناء التفاوض معه، كجزء من خطط وبرامج الدولة خلال الفترة القادمة.

خطة الطروحات ستكون على مدار عام كامل تطرح فيه الشركات، موضحاً أن عدد هذه الشركات لن يقل عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم. 

تطرح هذه الشركات كطرح أولي؛ لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضاً للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم؛ بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.

الـ 20 شركة المطروحة لأول مرة، ستكون عبارة عن مزيج من الطروحات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، لكن الهدف الأساسي هو المشاركة الأكثر للمواطنين وللقطاع الخاص في عملية التنمية، سيتم الإعلان عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها عقب اجتماع مجلس الوزراء القادم.

عدداً من الشركات التي سيتم طرحها ستكون جاهزة خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعضها سيحتاج فترة تصل إلى خمسة أشهر، والبعض بنهاية العام، وذلك طبقاً لظروف كل شركة، إلا أن الشركات التي سيتم الإعلان عن أسمائها في مدى زمني عام ستكون قد طرحت.

هذا الطرح سيكون بنسب متفاوتة طبقاً لطبيعة كل شركة ونشاطها، وسيتم إعلان النسبة التي سيتم طرح كل شركة بها. 
تدرك الدولة بشكل واضح حجم الفجوة الدولارية، وتبذل في هذا الإطار جهود وحركات منها الإعلان عن خطة ترشيد الإنفاق، وكذا التوسع في دعم الاستثمار الخارجي المباشر، إلى جانب مجموعة من الإجراءات والأدوات الأخرى، التي تتضمن موضوع الطروحات كجزء مساهم في التعامل مع هذه الفجوة الدولارية.

بدأت فكرة "برنامج الطروحات" بتوجيه من الرئيس السيسي للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي عالمي، أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي، وتم عقد المؤتمر في شهر مايو الماضي، بالتزامن مع إعلان الحكومة عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، قامت الدولة في سبيل تنفيذها لهذه الوثيقة بالإعلان عن قطاعات محددة تشجع وجود القطاع الخاص فيها، وتحديد أدوات للتخارج، ومنها الطرح في البورصة، أو الدخول في الإدارة والتشغيل.