وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة بتكثيف جهودها؛ لمواجهة هذه الظاهرة.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم الخميس التي ألقتها نيابة عنه أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، خلال الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية، والذي عُقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة في إطار مشروع (الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا - ACCEL Africa)؛ لعرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة ضمن المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان (تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد) "نشاط تشاركي" وأولويات العمل في الفترة القادمة، وذلك بحضورأمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة المهندسة نيفين.
وقال شحاتة إن ما ستقوم به اللجنة سوف يسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء على ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري.
وأضاف أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العالم أجمع للتصدي لظاهرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، لازالت هذه الظاهرة تشكل تحديًا كبيرًا يواجهه هذا العالم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نمر بها في إطار تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ساهما في ارتفاع معدلات الفقر ببعض المجتمعات وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي، وتدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية لدى الأسرة مما اضطر البعض إلى اللجوء لعمل الأطفال للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة.
من جانبه أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إيريك أوشلان، اهتمام المنظمة والتزامها بمعالجة قضية أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر وإفريقيا، وضرورة إنشاء شبكات تشاركية للمعرفة؛ لأهميتها في عمليات التنمية وإجراء الحوار الاجتماعي وصياغة السياسات لتقديم فرص أكثر أهمية فضلًا عن أهمية مشاركة تلك المعارف مع الأطراف المشاركة وانتهاج الممارسات الفضلى التي تسهم في القضاء على تلك الظاهرة وأسبابها.
وأوضح أهمية بناء الشراكات بالدول الإفريقية مع ضرورة تجديد الدعوة للعمل اللائق وجعله حقيقة بالنسبة للشباب مع تعزيز القضاء على أشكال العمل الجبري والعبودية والاتجار بالبشر مع أهمية تعزيز الموارد المجتمعية وتفعيل التعليم الإلزامي للأطفال للقضاء على كافة أشكال عمل الأطفال.