في محاولة للسيطرة على المحتوى غير الأخلاقي، قررت فرنسا فرض آلية للتحقق من السن بهدف منع دخول القصّر المواقع الإباحية.
وقال الوزير المفوض للشؤون الرقمية جان نويل بارو الأحد، لصحيفة "لو باريزيان" إن "سنة 2023 ستشهد نهاية دخول الأطفال (في فرنسا) المواقع الإباحية".
وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل هذه الآلية ستُعلن خلال الأسبوع الجاري، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
وأكد بارو أن كل مواقع الإنترنت المخصصة للبالغين "يجب أن تمتثل لهذه الآلية تحت طائلة منعها من البث" في فرنسا التي ستكون بذلك "أول دولة في العالم تعتمد حلًا كهذا".
وتقوم آلية التحقق من السن على "شهادة رقمية" لم تُعتمَد بعد تفاصيلها الفنية.
وأشارت الصحيفة إلى إمكان إشراك "شركات توفير خدمات الاتصالات التي تملك بيانات عن أعمار زبائنها".
وأضاف بارو "يمكن استخدام هذا الحل الفني الذي نعمل عليه لفرض التزام شروط العمر الموجودة في قانوننا، والتي لا يتم احترامها بشكل كافٍ على الإنترنت".
وتكتفي المواقع الإباحية في الوقت الراهن بالطلب من المستخدم إدخال تاريخ ميلاده للسماح له بالتصفح، أو حتى ببساطة بالضغط على خانة "أنا بالغ".
وتسعى بريطانيا أيضًا إلى إيجاد حل للمسألة من خلال مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت المعروض على البرلمان، ويهدف إلى إلزام المواقع الإلكترونية اعتماد تقنية موثوق بها للتحقق من الأعمار تختارها بنفسها.
وفي ولاية لويزيانا في جنوب الولايات المتحدة، يفرض القانون منذ الأول من كانون الثاني/يناير تقديم المستخدم نسخة من وثيقة هوية قبل السماح له بدخول المواقع الإلكترونية التي يُعدّ ثلث محتواها على الأقل "ضارًا بالقصر".
وتصطدم مختلف المشاريع في العالم الهادفة إلى التحقق من العمر للحؤول دون دخول القصّر المواقع الإباحية بمسألة حماية البيانات الشخصية.