تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة "الأهرام" توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش على تعميق التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، خاصة التعاون السياحي في ضوء تجربة كرواتيا المتميزة في هذا الصدد، ودفع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، لمواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية في مصر من فرص استثمارية متنوعة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت أمس، بقصر الاتحادية، بين الرئيس السيسي، وزوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا.
وعقب جلسة المباحثات، عقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أعرب خلاله الرئيس السيسي، عن تقديره لمواقف الجانب الكرواتي السياسية الداعمة لقضايا محورية بالنسبة لمصر، وفي مقدمتها ملف سد النهضة، فضلا عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الرئيس أن المباحثات أكدت أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتطويرها، خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، ما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيز أمن الطاقة في جنوب ووسط أوروبا.
وأشار الرئيس إلى أن المباحثات تطرقت إلى تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سواء على صعيد منطقة الشرق الأوسط لاسيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا.
من جانبه، أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أن مصر بلد آمن وساحر، دولة كبيرة وعظيمة، مبينًا سعى بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في المجالين السياحي والعسكري، قائلًا: إن السياحة من أهم المجالات التي تسعى بلاده للتعاون مع مصر فيها، لأن كرواتيا قامت بالاستثمار في هذا القطاع وتعتبر نفسها دولة عظيمة بهذا المجال، مؤكدا حرصه على تقديم خبرة بلاده لمصر في مجال السياحة.
ولفت إلى أن ثورات الربيع العربي عندما بدأت دمرت المجتمعات العربية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وشعبها، لافتًا إلى أن استقرار مصر يمثل أهمية لكرواتيا والاتحاد الأوروبي، داعيًا الرئيس السيسي إلى زيارة كرواتيا في أقرب وقت، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال الكبيرة التي وجدها خلال زيارته لمصر.
وسلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش شهدت الإعراب عن التقدير للجانب الكرواتي في ضوء مواقفه السياسية الداعمة لقضايا محورية بالنسبة لمصر، يأتي في مقدمتها ملف سد النهضة، فضلًا عن الإشادة بمواقف كرواتيا الداعمة لمصر بالمحافل الدولية، خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوافق حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الرئيس، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكرواتي، بالرئيس زوران ميلانوفيتش في زيارته الأولى إلى مصر، والتي ستسهم بلا شك في الارتقاء بآفاق العلاقات إلى مستوى أرحب وأكثر تميزًا، أخذًا في الاعتبار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي شهدت تاريخيًا استضافة مصر حوالي 30 ألف لاجئ كرواتي بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية.
كما توجه بالتهنئة لكرواتيا رئيسًا وحكومة وشعبًا، على انضمامها مؤخرًا لمنطقتي «الشنجن» و«اليورو» اعتبارًا من الأول من يناير 2023، الأمر الذي يأتي تتويجًا لمسيرة كرواتيا ونجاحاتها على صعيد الاندماج داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الرئيس أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية العمل على النهوض بالتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي لا يتناسب حاليا مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين، والتي نتطلع لتطويرها خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب، وتعزيز أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر.
وتابع الرئيس أنه تم كذلك خلال اللقاء مع الرئيس الكرواتي التنويه إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر في مجال إنتاج الطاقة ومواردها، سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط وإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ومقرها في مصر، أو سعيها الجاد حاليًا لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية في «بنبان» بأسوان، وكذا نشاطها في مجال طاقة الرياح وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق ومن بينها منطقة جبل الزيت، كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر في هذا المجال.
ومن جانبه، أكد الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، سعي بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال السياحة والتعاون العسكري.
وقال ميلانوفيتش، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن السياحة من أهم المجالات التي تسعى بلاده للتعاون مع مصر فيها؛ لأن كرواتيا قامت بالاستثمار في هذا القطاع وتعتبر نفسها دولة عظيمة بهذا المجال، مؤكدا حرصه على تقديم خبرة بلاده لمصر في مجال السياحة.
وشدد الرئيس الكرواتي على ضرورة المحافظة على البيئة والنمط الحياتي للسكان من أجل النهوض بالسياحة.
وفيما يخص القطاع العسكري، قال ميلانوفيتش إن كرواتيا ليست دولة كبيرة ولكن لديها شركات وخبرات جيدة في الصناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى، مشيرا إلى أنه تباحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الأمر وسوف يناقش التعاون العسكري مع الحكومة المصرية أيضا.
وأعرب الرئيس الكرواتي عن شكره للرئيس السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في البلد الأمين والساحر مصر.
وقال ميلانوفيتش إن مصر بلد كبير وعظيم، وإن بلاده تقع في موقع متميز وتمتلك موانئ عديدة أهمها ميناء رييكا، معربا عن رغبته في أن تكون بلاده، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، همزة وصل للتعاون مع مصر وكافة دول العالم.
وأشار الرئيس الكرواتي إلى ضرورة التعاون وفهم مشاكل الآخرين، مؤكدًا تضامن بلاده مع مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها.
ودعا الرئيس الكرواتي، في ختام كلمته، الرئيس السيسي إلى زيارة كرواتيا في أقرب وقت، معربا عن سعادته بحفاوة الاستقبال الكبيرة التي وجدها خلال زيارته مصر.
وألقت صحيفة "الأخبار" الضوء على أنه في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة تنفيذ مشروع بحثي متكامل بصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، أمس، لبحث التوسع في إنتاج الزيت الخام محليًا، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع انه في إطار توجه الدولة نحو توفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت، يتم العمل حاليًا على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية، موضحًا أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 150 ألف فدان فول صويا هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.
وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الدولة في هذه المرحلة يتمثل في توطين صناعة الزيوت في مصر، مع التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك وفق خطة تستهدف التحرك بقوة في هذا الملف لتوفير المنتجات للمواطنين، مع التمكن من توطين الصناعة في الوقت ذاته.
وعرض وزير التموين خلال الاجتماع، موقف الكميات المستوردة من أنواع الزيوت المختلفة، كما تطرق إلى الإمكانات المتاحة في مصر لعصر الزيوت، مشيرًا إلى جوانب التنسيق التي تتم بصورة مستمرة مع وزير الزراعة، بشأن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المستهدفة عبر الزراعة التعاقدية، مؤكدًا أنه يتم حاليًا ربط أسعار السلع عبر البورصة السلعية، وهو ما يمثل أيضًا حافزًا لتشجيع المزارعين.
وأكد وزير الزراعة أنه يتم التركيز حاليًا على زراعة القطن، وفول الصويا، وعباد الشمس، لتوفير الزيوت المختلفة، لافتًا إلى أنه فيما يخص القطن، فقد تم زراعة 325 ألف فدان هذا العام، نأمل أن تصل إلى 500 ألف فدان العام المقبل، لاسيما في ظل تمتع القطن بنسبة زيوت عالية، إلى جانب توفير «الكُسب»، وبالنسبة لفول لصويا أكد الوزير أنه يتم زراعة 150 ألف فدان هذا العام، سيتم العمل على زيادتها عبر تشجيع المزارعين، خاصة أنه يحقق فائدة مهمة في توفير الأعلاف، وفيما يتعلق بعباد الشمس، فإنه يتم استهداف زراعة 210 آلاف فدان.
وفي سياق متصل، عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا امس، لمتابعة الجهود الخاصة بالتوسع في تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك بحضور وزيري التموين والزراعة وعدد من المسئولين، وأشار مدبولي إلى اهتمام الحكومة حاليًا بملف الزراعات التعاقدية، وخاصة ما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، وكذا المحاصيل الزيتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وسعيًا لتأمين مختلف احتياجات البلاد من المحاصيل الاستراتيجية.
ولفت مدبولي، إلى جهود الحكومة لتوفير الأعلاف لمختلف الأغراض.
من ناحية أخري، كلفّ الدكتور مصطفى مدبولي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ بهدف صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن التكليف يأتي في إطار اهتمام الدولة بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي.