بدأت منذ الصباح الباكر مظاهرات ومسيرات في عدة مدن فرنسية، في إطار اليوم الثالث من التعبئة والحشد في جميع أنحاء البلاد بدعوة من النقابات العمالية الرئيسية وذلك احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
ففي "مارسيليا"، خرج العديد من المتظاهرين وتجمعوا في "الميناء القديم لمارسيليا".
وفي مدينة "روان" بمنطقة نورماندي بشمال غرب فرنسا، تواصلت الحركة الاجتماعية ضد المشروع الذي قدمته الحكومة الفرنسية والذي يقضي برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول عام 2030.
وتم إغلاق مقر بلدية "روان" مرة أخرى أمام الجمهور هذا الصباح، وأشارت البلدية في بيان على موقعها الالكتروني: إلى أنه بسبب يوم الإضراب الثلاثاء، وكإجراء أمني، سيتم إغلاق دار البلدية من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا".
ويوم الثلاثاء الماضي (اليوم الثاني للاضراب الشامل في البلاد)، أعلن عمدة مدينة "روان" إغلاق دار البلدية في الصباح تضامنا مع حركة التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وانطلقت مسيرات في مدن أخرى في إقليم نورماندي – شمال فرنسا، مثل "إيفرو" و"ليزيو".
وفي اليوم الثالث من المظاهرات، نظم العديد من المواطنين في مدينة "تولوز" جنوب غرب فرنسا، مسيرات حاشدة.
وفي 31 يناير الماضي، قدرت البلدية عدد المتظاهرين بـ 34000 شخص في تولوز، بينما قالت النقابات إن 80 ألفا تظاهروا في شوارع المدينة.
ومن المنتظر أن تنطلق مسيرات أخرى في مدينة "ليون" في جنوب شرق فرنسا.
أما العاصمة الفرنسية باريس، فمن المنتظر أن تنطلق المسيرات اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت باريس)، حيث ينطلق المتظاهرون من ساحة ميدان "الأوبرا" وصولا إلى ساحة "الباستيل" في الساعة 7 مساء.
وكان وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، أعلن أمس الاثنين على حسابه "تويتر"، حشد 11 ألف عنصر أمن من الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، بينهم 4000 في العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء لتأمين اليوم الثالث من الإضرابات والمظاهرات والتي دعت إليها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.
ويعتبر هذا العدد من أفراد الأمن هو نفس الجهاز الأمني الذي تم نشره الثلاثاء الماضي 31 يناير، بيوم قبل أن تبدأ الجمعية الوطنية في بحث نص المشروع.
وبحسب مصدر أمني، تتوقع السلطات أن يشارك اليوم في تلك المظاهرات ما بين 900 ألف و1.1 مليون شخص من بينهم 70 ألفا على الأكثر في باريس.
وكانت فرنسا شهدت الثلاثاء الماضي مسيرات وصفتها كثير من وسائل الإعلام المحلية بـ"التعبئة الحاشدة"، التي شاركت فيها النقابات العمالية الأساسية وأغلب الأحزاب في ثاني يوم من الإضراب الشامل والمظاهرات عبر أنحاء البلاد ضد قانون إصلاح التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بحلول 2030.