قولاً واحداً.. مصر ستخرج من الأزمة العالمية بمكاسب عديدة.. فهي تمضى على الطريق الصحيح نحو عبور تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.. فقد وضعت يداها على الأفكار والإجراءات والقرارات والقطاعات والمجالات الأولى بالاهتمام والتركيز.. تعظم من قيمة العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة.. فالعبور من الأزمة بات قريباً.. والخروج أكثر قدرة وصلابة أصبح أمراً واضحاً.. تستطيع أن تجد ذلك بسهولة من خلال دفتر أحوال ونشاطات وتحركات الدولة المصرية.. والتي توصف بالخلاقة وهو ما يشير إلى فوائد عظيمة للدولة.

«رب ضارة نافعة» ومن قلب المحن تولد المنح.. وقول المولي- عز وجل- «وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» والحقيقة أن «الشدة» تمنحنا القدرة على الوصول إلى تفاصيل الصورة بشكل أوسع وأرحب.. تأخذنا إلى إدراك احتياجاتنا.. وما ينقصنا فلا ننظر إلى الأزمة من جانب واحد.. ولا نستسلم إليها.. لأننا نأخذ منها الدروس المستفادة وتصقلنا في اتجاه القدرة على مجابهة الأزمات الصعبة والخروج بنقاط مضيئة.. وثمار عظيمة رغم تداعيات هذه الأزمات التي تكون في أغلب الأحوال قاسية وصعبة.

أيام قليلة ويكتمل عام على نشوب واندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية التي أحدثت تداعيات وآثاراً وظلالاً كارثية ليس على دولة بعينها ولكن على جميع دول وشعوب العالم خاصة على مختلف الأصعدة الاقتصادية من خلال صعوبة الظروف المعيشية للشعوب فى ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة واضطرابات في سلاسل الإمداد حتى أصبح الحصول على الاحتياجات من السلع الأساسية أمراً يشكل مشقة وصعوبة.. ولعل ما يحدث في أوروبا والغرب المترف هو أبرز انعكاسات هذه الحرب في ظل نقص الطاقة وارتفاع الأسعار ومحدودية السلع الأساسية وتنامى الاحتجاجات الأوروبية..  خاصة إذا أدركنا أن أوروبا كانت تعيش أعلى معايير الرفاهية والوفرة لكن الأمر بات مختلفاً في ظل أتون هذه الحرب التي لا تشير المعطيات إلى قرب انتهائها وهو ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان زمن الوفرة انتهى.

الحقيقة أن ما أريد أن أقوله.. إذا كانت مصر ضمن الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية على الصعيد الاقتصادي.. خاصة أنها أزمة عالمية فرضت تداعياتها عليها.. ولم تكن من صنع مصر أو سبباً فيها.. لكنها ورغم الصعوبات والتحديات التي فرضت عليها إلا أنها لم تستسلم للأزمة.. ولم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة تداعياتها واستطاعت أن تضع يديها على الكثير من الأمور المهمة التى تستطيع من خلالها عبور الأزمة أولاً واستكمال طريق البناء والإصلاح الذى تمضى فيه مصر بثبات على مدار 8 سنوات.

قبل الخوض في تفاصيل عطايا ومنح الأزمة أتذكر قول الرئيس عبدالفتاح السيسي «خلينا نبنى بلدنا» وبناء الدول ليس بالكلام والشعارات ولكن بالعمل والإرادة والصبر والتضحية.. وحديثه عن الطموح الذى يجب أن يكون بلا حدود من أجل تحقيق الاكتفاء.. وامتلاك القدرة لهذا الوطن العظيم.

الحقيقة ان تحركات الدولة المصرية خلال فترة الأزمة العالمية واقعية وتعمل على تخفيف آثار الأزمة على المدى القريب والقصير.. وعدم السماح لتكرارها وسد أوجه النقص على المدى البعيد.. خاصة فى توفير بعض السلع الاستراتيجية المهمة.

الرئيس السيسي قبل سنوات وفى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية قال: إن مصر تستورد احتياجاتها من بعض السلع الأساسية بنسبة 65٪ لذلك قاد الرئيس السيسي أكبر عملية إصلاح وبناء وتنمية في تاريخ مصر من خلال العمل والبناء والإصلاح فى كافة المجالات والقطاعات.. وتبنى رؤية إصلاحية شاملة بهدف تخفيف الأزمة والمعاناة العميقة في مصر على مدار 50 عاماً والحقيقة أن تجربة البناء والتنمية والإصلاح صنعت لمصر الكثير من النجاحات والإنجازات.. ومعالجة الأزمات والتحديات التي واجهت الدولة المصرية على مدار عقود طويلة وبات المواطن لا يرى هذه الأزمات وأصبحت من الماضي خاصة توفير السلع الأساسية والخدمات التي تشكل احتياجات ملحة له حتى في ظل الأزمة العالمية لا تجد هناك نقصاً أو عجزاً في أي سلعة من السلع الأساسية.

ما أريد أن أقوله إن الدولة المصرية وضعت يدها على الكثير من الأمور المهمة التي تعمل عليها لسد النقص والعجز فيها وتعظيم الاهتمام والعمل والتركيز على القطاعات الإنتاجية.. والحقيقة أن الأولوية والاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لهذه القطاعات غير مسبوق.. سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو السياحة أو الصناعات التي تعد فرصاً واعدة لتحقيق الاكتفاء والتصدير وتعظيم نسبة الصادرات المصرية منها مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود.. ونرى رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي يعقد اجتماعات مع المسئولين عن هذه القطاعات من أجل الدعم والتشجيع والمساندة.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته الشاملة في سد الاحتياجات المصرية وتعظيم الاهتمام بالحلول والإجراءات لتوفيرها محلياً.. أمر نلمسه على أرض الواقع ولعل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي أول أمس مع وزيري التموين والتجارة الداخلية والزراعة يسير في هذا الاتجاه.. لمعالجة أزمة الزيوت خاصة وان مصر تستورد نسبة كبيرة من هذه السلعة المهمة لذلك تتجه الدولة المصرية إلى التوسع فى إنتاج الزيت الخام محلياً لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين خاصة المحاصيل والسلع الأساسية ومنها الزيت ولذلك سيتم زراعة 150 ألف فدان فول صويا هذا العام سوف ترتفع وتزيد لتصل إلى 500 ألف فدان العام القادم بالإضافة إلى زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام.. تصل إلى 250 ألف فدان العام المقبل.. إذن نحن أمام درس مهم وضع أيدينا على توفير احتياجاتنا محلياً أو التقليل وخفض الاعتماد على الخارج وهو أحد الدروس المهمة للأزمة العالمية التي أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد.. وهذا الفكر ليس قاصراً على المحاصيل الزيتية ولكن أيضاً المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الذى تتوسع الدولة في زراعته بمساحات كبيرة لتوفير نسبة كبيرة أو النسبة العظمى من احتياجات المصريين.. وهذا الفكر أيضاً يؤدى إلى تخفيف الضغط على النقد الأجنبي بما يعظم من قوة الاقتصاد المصري ولا بد أن يمتد هذا الفكر إلى جميع الاحتياجات في مختلف المجالات.. بالتركيز على تحقيق هدف مهم وهو الاعتماد على أنفسنا في توفير الكثير من احتياجاتنا أو تقليل الاعتماد على الخارج.

الحقيقة أن مصر حققت تقدماً كبيراً وإنجازات مهمة فى مجال التنمية والنهضة الزراعية سواء من خلال التوسع فى استصلاح وزراعة الأراضي واستخدام نظم الري الحديثة.. أو تطبيق العلم والتكنولوجيا في زراعة المحاصيل بأقل احتياجات من الموارد المائية وما يجب التوسع فيه كثيراً بالإضافة إلى نجاح وقف نزيف أجود الأراضي وأكثرها خصوبة من خلال وقف التعديات على الأراضي الزراعية.. وهو ما كان يتسبب في كارثة.. لولا رؤية وإرادة القيادة السياسية التي تصدت بحسم وحلول لهذه الظاهرة.. ليس هذا فحسب ولكن شهدت مصر أكبر عملية توسع زراعي.. سواء في سيناء أو توشكى أو غرب المنيا أو المليون ونصف المليون فدان.. أو الدلتا الجديدة التي توفر 2.5 مليون فدان زراعة وفى القلب منها مشروع مستقبل مصر ناهيك عن الأراضي الجديدة في الوادي الجديد والصعيد وهو ما أدى إلى الحفاظ على الأمن الغذائي في مصر وتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الزراعية.. والتصدير لـ6.5 مليون طن حاصلات زراعية لأكثر من 160 سوقاً خارجية.. وهناك المزيد من النجاحات في ملف الزراعة قادم فى الطريق وهو ما حمى مصر وشعبها خلال أتون الأزمتين العالميتين سواء «كورونا» أو الحرب الروسية- الأوكرانية وهو ما يؤكد عبقرية الرؤية وجدوى المشروعات القومية العملاقة.

من أهم الدروس أيضاً وان كانت الدولة المصرية أفسحت المجال للاهتمام بالصناعة على مدار 8 سنوات سواء في التوسع في إنشاء المصانع والمناطق والمجمعات الصناعية أو ترسيخ مبدأ توطين الصناعة والاستفادة من إمكانات وتجارب الدول المتقدمة أو جذب وتسهيل وتيسير إجراءات الاستثمار وهو ما ترسخه مبادرة (ابدأ) التي تعمل على إزالة أي معوقات أمام الاستثمار والمشروعات الصناعية بالإضافة إلى التوسع في تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية واتجاه الدولة المصرية إلى إصدار الرخصة الذهبية وصولاً لأعلى معدلات الإنجاز والتيسيرات وسهولة البدء فى العمل وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتيسير الإجراءات على أصحاب المنشآت الصناعية وهو ما جعل وزير الصناعة يصدر قراره بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية والاكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة.

الحقيقة أن الدولة لا تتوقف عن العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها تخفيف الأزمة والمضي على طريق البناء والإصلاح.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهوداً خلاقة فى عرض الفرص المصرية الزاخرة والمتنوعة التى جاءت من تجربة بناء وتنمية غير مسبوقة حققت نجاحات وإنجازات كبيرة.. ويحرص الرئيس السيسي على عرض التجربة المصرية والفرص والمزايا الاستثمارية الكثيرة والتي تحظى بأهم موقع جغرافي واستراتيجي في العالم وسهولة في الوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.. وعرض هذه الفرص وما وصلت إليه مصر من تطور وعصرية وما لديها من إمكانات وقدرات وفرص ومزايا وبنية تحتية وأساسية على مجتمعات رجال المال والأعمال وكبار المستثمرين وكبريات الشركات في دول العالم الكبرى والمتقدمة أو من خلال الزيارات المتوالية على مصر وآخرها زيارة رئيس كرواتيا ورئيس الوزراء الروماني وقبلها زيارة الرئيس للهند وأذربيجان وأرمينيا وفتح أسواق جديدة أمام مصر سواء للتصدير إليها.. أو توفير بدائل للسلع الأساسية التي تغطى احتياجات المصريين.. حتى أصبحت مصر هي قبلة العالم سياسياً واقتصادياً وما لديها من فرص عظيمة في مجالات كثيرة أبرزها الطاقة والبنية التحتية والاستثمارات في كافة المجالات وما لديها من ثقل ودور إقليمي متوهج.. ومكانة دولية مرموقة وهو ما يصنع الفارق في انفتاح مصر على العالم أو ازدهار اقتصادها وزخم تجربتها.

مصر وضعت يدها على أمور وقضايا كثيرة تجنى ثمارها على المدى القريب والبعيد.. فالأمن والاستقرار الذى نعيشه وأيضاً توافر الفرص ومقومات الاستثمار بشكل شامل ومتكامل من تشريعات وتيسيرات ومقومات سواء البنية التحتية أو الطرق والموانئ والمطارات والموقع الاستراتيجي وتوافر الطاقة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى وجود خبرات مصرية هائلة لشركات كبرى في مجال البناء والتشييد والمشروعات العملاقة يمكن أن تستفيد بها الكثير من الدول في مجال البناء والتنمية.

السياحة أيضاً تشهد اهتماماً غير مسبوق وهناك توسع فى دعم هذا القطاع.. خاصة أن مصر تمتلك فرصاً عظيمة ومقومات غير متاحة للمنافسين.. رئيس الوزراء بالأمس تابع جهود تنمية الوجهة الساحلية الشمالية لمصر والتي تتمثل في الجزء الغربي من الشريط في مدينة العلمين الجديدة والتي أصبحت مقصداً سياحياً متميزاً.

ما أريد أن أقوله أن مصر على مستوى الأزمة العالمية الطاحنة.. تتصرف بحكمة ومن خلال رؤى وأفكار خلاقة.. وأولويات واضحة للجميع سواء في العمل على عبور الأزمة والتخفيف من تداعياتها وفى ذات الوقت استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم بنفس الوتيرة.. وتعظيم النقاط المضيئة والمجالات الواعدة والقطاعات الإنتاجية المهمة.. وتتحرك بأسلوب علمي لحل ومجابهة تداعيات الأزمة العالمية وعينها على استقرار احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وعدم السماح بوجود أزمة أو نقص أو عجز بالإضافة إلى دعم قدراتها الاقتصادية ومجابهة التداعيات التي فرضتها الأزمة.. والحقيقة أنني أرى طاقة نور كبيرة ومن خلال قراءة حالة النشاط غير العادي والتحركات المصرية وتحليل الرؤى والأفكار وتوجيهات القيادة السياسية أننا على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافنا.. فما يحدث فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها هو طاقة نور كبيرة سواء الكهرباء وتطوير الشبكات والمحطات للربط مع شبكات عصرية لإنجاح عملية الربط الكهربائي مع الدول الكبرى لحاجتها إلى الطاقة المصرية أو الاكتشافات الجديدة من الغاز والإقبال الهائل للشركات الأجنبية على العمل في مصر في مجال البحث والاكتشافات وبشاير الخير في هذا القطاع بالإضافة إلى وجود تطور كبير في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء الشمس أو الرياح وهنا في بنبان ثالث أكبر محطة في العالم.. أو توليد الطاقة من الرياح من خلال وجود محطات عملاقة أبرزها في منطقة جبل الزيت.. بالإضافة إلى قدرات وفرص مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.. وأيضاً نحن على مشارف افتتاح المتحف المصري الكبير الذى تقدمه مصر هدية للعالم وهو أيقونة الحضارة المصرية.. وكذلك افتتاح مشروع فريد من نوعه هو التجلي الأعظم وهو ما سيحدث الفارق الكبير في مجال السياحة لذلك علينا أن نستعد في التوسع في مجال إنشاء الفنادق وزيادة أعداد الغرف السياحية.

الحقيقة أن قناعة الدولة المصرية في ظل رؤية قيادتها السياسية باستغلال واستثمار مواردنا وقدراتنا والأهم استغلال ما لدينا من موقع استراتيجي فريد ظل على مدار عقود التاريخ مجرد كلام في الكتب وأبرزها مؤلفات العبقري جمال حمدان إلا أن الرئيس السيسي كعادته هو أول رئيس مصري يحول هذا الموقع الاستراتيجي الفريد إلى واقع وقيمة مضافة تخدم مصر واقتصادها وتعظيم مواردها.. من خلال رؤية استراتيجية للمشروعات العملاقة أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. والتطوير غير المسبوق لقناة السويس وحفر القناة الجديدة بالإضافة إلى تطوير وتحديث عصري للموانئ المصرية بأحدث النظم العالمية وأيضاً الاستفادة من الثروات المكنونة بأراضيها ومياهها مثل الغاز فى شرق المتوسط وأيضاً الرمال السوداء والذهب وغيرها من المعادن والثروات والمجالات التي لم يسبق لأى رئيس مصري قبل الرئيس السيسي تحويلها إلى قيمة مضافة وعظيمة تخدم الاقتصاد الوطني وتعود على المصريين بالمنافع والمكاسب.

الحقيقة أننى أستطيع القول ان مصر ستخرج من تداعيات الأزمة العالمية أكثر قوة وثباتاً وستفوز بنقاط مضيئة جديدة وستكون أكثر صلابة واستعداداً للتفاعل مع العصر.. ومع الأفكار الاقتصادية والتنموية وسوف تخرج بالعديد من الدروس والتجارب والمكاسب على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً وإقليمياً ودولياً وأيضاً تحقيق آمال وتطلعات هذا الشعب العظيم.. فالرئيس السيسي منذ الوهلة الأولى لقيادته للدولة المصرية عمل وتبنى الإصلاح كمنهج أساسي.. لتتحول مصر إلى دولة حديثة وعظيمة وقوية وقادرة تمتلك أدواتها وتستطيع بثقة الوفاء باحتياجات شعبها وتحقيق الاكتفاء وتنامى القدرات وفق رؤية خلاقة وإرادة صلبة وفكر جديد تتبناه الدولة المصرية وروح الفريق الواحد والتكاملية فى إدارة الأزمات.

الحقيقة أن مصر ستخرج فائزة من تداعيات الأزمة العالمية وكسبت نقاطاً ومجالات جديدة بوضع يدها على أكثر الملفات والقطاعات أولوية وستكون الدافعة لها نحو مزيد من القوة والقدرة والتقدم.