ثمنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، العلاقات الممتدة مع بنك الاستثمار الأوروبي لدعم العمل البيئي بمصر واستكمال العديد من الشراكات الجديدة؛ للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ اليوم الأربعاء، مع ليونيل رابايل مدير بنك الاستثمار الأوروبي - الدول المجاورة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر.
وبحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية بالقطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضراء كمشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة باستثمارات 268 مليون يورو.
وناقشا سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار بمجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.
وأكدت فؤاد على وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ.
وأضافت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية ومنها العمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء، ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، حيث أنه بالتعاون مع البنك المركزي يتم إنشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في كافة البنوك في مصر للقيام بهذا الدور.
ولفتت إلى إنشاء وحدة جديدة داخل الوزارة للاستثمار البيئي والمناخ، تهدف للخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص؛ إيمانًا بدور القطاع الخاص في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة، وتعزيز الاستثمار مجالات أخرى مثل السياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعية والإدارة المتكاملة للمخلفات، إمكانية التعاون مع البنك في تقديم الدعم الفني للوحدة.
وأشارت إلى التنوع البيولوجي كأحد المجالات الهامة لمصر خاصة بعد جهود مصر في إعداد مسودة الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 ضمن رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، والحرص على إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بما يدعم قطاع السياحة في مصر ودمج المجتمعات المحلية.
وتابعت: "نحن نعمل حاليًا على تنفيذ 4 مشروعات بالمناطق المحمية في الفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر"، لافتة إلى إمكانية التعاون مع البنك في مشروعات التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي مجال ادارة المخلفات، أشارت الوزيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة، والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وآليات إشراك القطاع الخاص، والعلاقة مع الشركاء.
وأضافت أن قانون إدارة المخلفات يحدد أيضًا فرص الاستثمار في إنتاج البيوجاز والتي تتيحها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، من خلال نشر نماذج وحدات البيوجاز المختلفة وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، والمساهمة في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة.
وأوضحت أن مصر تدخل حاليًا مجال إنتاج الطاقة من المخلفات، وذلك بعد إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وإعداد حزمة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم البدء قريبا لأول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة.
من جانبه.. أشاد مدير بنك الاستثمار الأوروبي بجهود مصر في مجال حماية البيئة والمناخ، والتعاون المشترك مع وزارة البيئة في مختلف المجالات، واستكماله بتعزيز الاستثمار في مجالي البيئة والمناخ، وتنفيذ المبادرات التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتضمين القطاع الخاص، مشيرًا إلى دور البنوك في مواجهة آثار تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات والمتطلبات اللازمة للدول للمواجهة.