حصلت "الهلال اليوم" على نسخة من تقرير مجلس الشعب، حول مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، والذي يكشف تفاصيل إهدار 45 مليون جنيه داخل الجهاز.

وكشف تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، عن العديد من المخالفات المالية، داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي شكّلها رئيس مجلس النواب، برئاسة النائب مدحت الشريف، وعضوية النائب الدكتور محمد على عبدالحميد، والنائب سيد عبدالعال مصطفى، لمراجعة جميع الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع اللوائح المنظمة لشئونه.

وحضر الاجتماعات التي انعقدت على مدار 6 جلسات من 6 يونيه 2017 حتى 14 يونيه 2017، وحضرها من جهاز تنمية التجارة الداخلية 18 ممثلًا عن الجهاز من بينهم، ياسر أحمد عباس، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز التنمية، ونائب الرئيس تامر سيد الشيمي مدير إدارة الموازنة، وغادة أحمد محمد، مدير المكتب الفني لقطاع الأراضي بالجهاز وسارة أحمد سيد، مهندسة تنفيذية بقطاع المناطق المهنية، ومحمد سويف علي، مهندس تنفيذي بقطاع المناطق التجارية، كما حضره أيضًا أميرة عبدالله السيسي، كبير المفتشين الماليين والإداريين بوزارة التموين، والتقت اللجنة مع أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات منهم حمدي عبدالهادي وكيل وزارة بالجهاز، خالد نور، وكيل وزارة بالجهاز، رشا ثابت، مراقب حسابات بالجهاز.

وناقشت اللجنة، التصرفات القانونية في بعض الأراضي التابعة لجهاز التنمية، وملف إقرار الذمة المالية والمخالفات الإدارية والمالية للجهاز، ومخالفات إقرار الذمة المالية لقيادات الجهاز، ومخالفات الإدارة المالية للجهاز، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الجهاز.

وأوضح هذا التقرير الذي صدر في 3 يوليو 2017، تورط جهاز تنمية التجارة الداخلية، في إهدار 45 مليون جنيه، نتيجة تكبد الجهاز لأعباء إضافية عند شراء أرض زراعية بالأمر المباشر من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، وذلك عند القيام بالاتفاق مع وزارة المالية بتكليف شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بإنهاء إجراءات شراء أراضٍ زراعية، وهو ما كلف جهاز التنمية بتدبير قروض من بنك الاستثمار القومي بنسبة 20% ربحًا يسدد لشركة الصالحية، بالإضافة إلى مصاريف إدارية، 10.5فائدة سنوية لبنك الاستثمار القومي.

وأوضح التقرير عدم قيام الجهاز بممارسة اختصاصاته كهيئة اقتصادية طبقًا لقرار إنشائه بموجب القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008 وأسند جميع أعماله للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وذلك يعد مخالفًا للمادة 7 من قانون المناقصات والمزايدات برقم 89 لعام ١٩98ولائحته التنفيذية كما نتج عنه المغالاة في تقدير قيمة الأعمال المسندة للجهاز التنفيذي، وتم تحديد مبلغ مستقطع لكل مرحلة على حدة بالبرتوكول الأصلي والملحق.

وكشف التقرير عن مخالفة الجهاز للقواعد الرقابية، حيث تبين أن رئيس الجهاز التنفيذي هو ذاته رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وقت التوقيع على ملحق البرتوكول وأوصت الإدارة بتحديد المسئولية في هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن الأراضي الخاصة بتلك الواقعة هي أرض محافظة الغربية بطنطا، ومساحتها حوالي ٢٨ فدانًا تم شراؤها من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية كوسيط شراء بتاريخ ٢٤ فبراير 2010، حيث بلغ ثمن إجمالي الشراء 79.4 مليون جنيه وقيمة الترفيق الخارجي حوالي٣٤ مليون جنيه والترفيق الداخلي ١٥مليون جنيه، وأن هناك تسعيرات متفاوتة ومختلفة.

وتختص الواقعة أيضًا بأرض محافظة البحيرة بدمنهور التي تبلغ مساحتها حوالي 96 فدانًا، مشتراة من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بتاريخ 24 فبراير 2010، حيث بلغ إجمالي ثمن الشراء 122مليون تم سداد 99.5مليون جنيه، ووصل إجمالي قيمة الترفيق الخارجي حوالي 21 مليون جنيه لكامل مساحة الأرض بما فيها غير المخصصة.

وتشمل الواقعة أيضًا أرض محافظة الشرقية بمركز الزقازيق قرية العصلوجي، التي يصل إجمالي مساحتها 4 أفدنة، وهى أراضٍ مخصصة لجهاز التنمية بأسلوب الشراكة بين محافظة الشرقية بنسبة 20 % لصالح جهاز تنمية التجارة من قيمة حق الانتفاع السنوي.

وكشف التقرير مخالفة تحميل جهاز تنمية التجارة الداخلية بأعباء مالية دون عائد حقيقي من هذه الأراضي.