أكد شعبان عبدالجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، أنه خاطب كلا من رئيسي قطاع الآثار المصرية والإدارة المركزية للمخازن المتحفية لإرسال كافة تفاصيل القطع الأثرية المفقودة، والتي بلغ عددها 32 ألفا 638 قطعة على مدى 50 عامًا، وفقا لما أعلنته الوزارة مؤخرا.
وقال عبدالجواد - اليوم - إنه بناء على تعليمات الدكتور خالد العناني وزير الآثار سيتم إعداد ملف متكامل لكل قطعة يحتوى على رقم القطعة والسجل المفقودة منه ومحاضر الجرد و الشرطة أو الفقد، إلى جانب الوصف الكامل لها، حيث سيتم مخاطبة الإنتربول الدولي ووزارة الخارجية لاستعادة تلك القطع فور ظهورها في الخارج.
وأضاف أن عمليات جرد المخازن تساعدنا في عملية استرداد الآثار المصرية كافة ، حيث أن ملفات القطع المفقودة أو المسروقة تساهم في استعادة الآثار قبل بيعها في صالات المزادات بالخارج وإثبات ملكيتها، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في حصر القطع الأثرية المهربة للخارج وبالتالي استردادها خاصة التي تم خروجها بطريقة شرعية في ظل القانون رقم 117 لعام 1983 الذي كان يسمح ببيع الآثار.
من ناحية أخرى، أعلن مدير عام إدارة الآثار المستردة استعادة عدد من القطع الأثرية خلال الفترة المقبلة من قبرص وسويسرا، مؤكدًا أن وزارة الآثار تبذل كافة جهودها القانونية والدبلوماسية لاستعادة آثار مصر المسروقة والتي خرجت من البلاد بطرق غير شرعية.