سمحت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لـ"حسن هيكل"، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الحديث للدفاع عن نفسه، في جلسة اليوم من قضية "التلاعب بالبورصة".
 

وأكد "هيكل" أن الثابت من المستندات المقدمة بالحافظة المقدمة من جانبه، أن وقت إبرام صفقة شراء صندوق"حورس 2" لأسهم البنك الوطني، لم يكن يشغل حينها منصب رئيس  مجلس إدارة شركة هيرميس القابضة، أو العضو المنتدب بها.
 

وتابع في ذات النقطة، بأنه في تلك الأثناء كان مجرد عضو في مجلس الإدارة، ولم يكن مالكًا للحق أو سلطة التوجيه للشركات التابعة للمجموعة القابضة لشراء هذه الأسهم أو غيرها، وهو ما هو ثابت بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 16 أبريل 2006، موضحًا بأن واقعة الشراء كانت في مارس 2006، وأنه لم يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة إلا في مارس 2007.
 

وفنًد "هيكل" الاتهام المُسند إليه بتوجيه 4 شركات تابعة لـ"هيرميس"، قائلاً إن اثنتين من تلك الشركات الواردة بقرار الاتهام "لا وجود لهما من الناحية القانونية"، موضحًا أن الإدعاء وجه له توجيه شركات :" هيرميس لإدارة صناديق الإستثمار و هيرميس لإدارة المحافظ المالية و هيرميس للسمسرة و هيرميس للوساطة".
 

وأكد أن شركتي " هيرميس لإدارة المحافظة المالية و السمسرة" ليس لهما وجود، مستندًا في تأكيد قوله على ميزانية الشركة القابضة و مراقب الحسابات، والتي لم يرد فيها أي ذكر للشركتين، ليُضيف إلى دفعه بشهادة من "مصر للمقاصة"، والتي أكدت أن شركتي "شركة هيرميس للوساطة و هيرميس لإدارة الصناديق"، لم يشتريا أية  أسهم من البنك الوطني، من 1996 حتى 2016.
 

وتابع "هيكل" حديثه مؤكدًا أنن تقرير الخبير أثبت أن من اشترى الأسهم لصالح صندوق "حورس 2"، كانت الشركة العالمية، و وهي ليست تابعة على الإطلاق لشركة هيرميس القابضة، ولم يثبت أن من هذه الأسهم تم شراءها بمعرفة أية من الشركات التابعة لهيرميس القابضة، وتابع بأن السجل التجاري لشركتي "هيرميس للوساطة و إدارة الصناديق"، لم يرد بها اسمه.
 

واختتم "هيكل" حديثه للمحكمة بشكرها على سماعه، مُلخصًا واقعة الاتهام المسندة اليه بتشبيه عضو مجلس الإدارة بـ"الخفير" الذي يُعين لرعاية قطعة الأرض، في حين أنه لا يملك أي تصرف بشأنها، لأن ذلك هو اختصاص صاحب الأرض نفسه .
 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.