واصلت هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة" مرافعاتها عن المتهمين، ليترافع المحامي "محمود كبيش"، عضو الدفاع عن المتهم الخامس "حسن هيكل"، نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل.
وأشار "كبيش" إلى أن "تقرير لجنة الخبراء" انطلق من افتراض – على حد قوله-، بأن بيع أسهم البنك الوطني تم بناء على توجيه من موكله، نافيًا صلة موكله ماديًا و معنويًا بالواقعة.
وشدد الدفاع بأن الشركة القابضة والمدير تنفيذي لا علاقة لهما بشراء الصندوق، وأن مسئوليته بشركة"هيرميس" انحصرت في التوسع الإقليمي، مشددًا على أن المتهم لم يتم اقحامه إلا في وقت متأخر من التحقيقات، ولم يرد اسمه لا في تقرير هيئة الرقابة المالية أو الإدارية، ليشدد بأن التحريات التي ورد بها اسمه، افترضت مسئوليته بحكم عمله الوظيفي كمدير تنفيذي، وهو ما ثبت أنه لم يكن يشغل ذلك المنصب وقت الواقعة.
وتدخل المحامي "فريد الديب"، ليؤكد بأن رئيس اللجنة التي اتخذت الشراء، قال بالتحقيقات أن من قام بإعداد مذكرة الشراء، ولم يوجهه أحد، وشدد "كبيش" على أن التقرير التكميلي افترض كذلك أن "هيكل" بصفته مديرًا تنفيذيًا لـ"هيرميس" حقق منفعة، ليشدد "كبيش" بأنه سيقدم ما يفيد أن موكله لم يحصل اطلاقًا على مكافأت غير راتبه، واشاد "كبيش" بهيكل في ختام مرافعته بموكله لافتًا إلى أنه كان الأول في الثانوية العامة، والأول على دفعته وعُين مُعيدًا.
واستمعت المحكمة عقب مرافعة"كبيش"، لمرافعة المحامي "طاهر الخولي"، عن "هيكل" أيضًا، قائلاً في مستهل مرافعته بأن المحكمة و القضاء لن يقبلا أن يدفع "حسن هيكل" ضريبة مواقف والده السياسية- وفق قوله-، مخاطبًا المحكمة قائلاً: "ليس لنا إلا ساحة عدلكم لنشرح شكوانا، وكيف السبيل وقد سد الظُلم باب الوصول للمنصفين".
وأضاف بأن الاتهام الموجه لموكله "اتهام مبتور"، ليُخاطب المحكمة قائلاً بأن: "الجميع يعلم أن القضاء المصري تصحن بالعدالة في كل عهد، مهما تغيرت الأنظمة السياسية"، قائلاً كذلك: "أنت الملاذ الوحيد بعد الله" و "أنتم قبلة المظلومين".