استجابت وزارة المالية للطلب الذي تقدمت به وزارة الثقافة لزيادة الدعم المالي المخصص للدورة الـ39 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (21 – 30 نوفمبر 2017)، بعد أن عانت ميزانية المهرجان هزالًا وضعفاً طوال الأعوام السابقة، في إطار اهتمام الدولة بالأحداث الثقافية المهمة .

كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد واجهت أزمة مالية عنيفة أثناء، وعقب، انعقاد الدورة الماضية، بعد أن فوجئت بعدم التزام وزارتي السياحة والشباب والرياضة بتسديد الدعم السنوي المعلن من جانبهما، والبالغ قدره مليوني جنيه تنفقها وزارة السياحة في البند المخصص لإقامة الضيوف، بالإضافة إلى تذاكر الطيران والانتقالات الداخلية، فيما امتنعت وزارة الشباب عن تقديم دعمها البالغ مليون جنيه، الأمر الذي ترتب عليه وقوع أزمة كبرى، نتيجة عدم قدرة المهرجان على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الشركات المصرية التي قامت بمهام خاصة في إطار الدورة السابقة.

واستمرت الأزمة طوال الشهور التي تلت الدورة، وبدء السنة المالية الجديدة، التي شهدت انفراجة كبيرة في الأزمة عقب استجابة وزارة المالية للطلب المقدم من وزارة الثقافة للاهتمام بهذا الحدث الثقافي الدولي الكبير ممثلاً في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُعد المهرجان السينمائي الوحيد المُعترف به في الشرق الأوسط، من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين، والذي يحمل الصفة الدولية جنبًا إلى جنب مع 14 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا؛ على رأسها :"كان"، "برلين"، "فينسيا"، و"موسكو".. وغيرها.