اختتمت فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى للقضاة والخبراء من مصر وإسبانيا، اليوم الخميس، والتي عقدت تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، وبالتعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي.
وشهدت ورشة العمل، حضور المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسفير الفارو الرانزو سفير إسبانيا في مصر.
وتأتي ورشة العمل في إطار الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل لتعزيز قدرات القضاة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتتويجا للتعاون بين الجانبين المصري والإسباني من خلال مشروع تعزيز حوكمة الهجرة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وشهد اليوم الأخير من ورشة العمل، استعراض التطبيقات القضائية لجرائم تهريب المهاجرين في النظامين القضائيين المصري والإسباني، وترأسها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، وشارك فيها القاضيتين الإسبانيتين سلفيا كانتون، ولورينا أسينسيو، وتناولت النقاشات أفضل الممارسات لمكافحة الجرائم ذات الطابع المنظم في هذه النوعية الخطيرة من القضايا، وكيفية التصدي للإشكاليات القانونية التي تثيرها هذه النوعية الدقيقة من الجرائم.
وتناول المستشار عادل ماجد المستشار، في ثاني جلسات اليوم برئاسة المستشار الدكتور أيمن هيكل رئيس محكمة الاستئناف - أحكام وطرق حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والمهاجرين المهربين، متناولًا الاتفاقيات والوثائق الدولية التي تلزم دول شمال البحر المتوسط بإنقاذ وحماية المهاجرين المهربين، والتأكيد على ضرورة استمرار تبادل الخبرات القضائية بين البلدين في مجالات الأطر القانونية لمكافحة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة ومنع جرائم الاتجار بالبشر وحماية وانقاذ المهاجرين في منطقة البحر المتوسط.