واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، الاستماع لمرافعات الدفاع في قضية "التلاعب بالبورصة"، حيث استمعت لمرافعة لدفاع المتهم التاسع والأخير بأمر الإحالة "حسين لطفي".
وأشار الدفاع في مستهل مرافعته إلى أن أمر الإحالة نُسب إليه الإشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في عدد من الوقائع، في حين أن أمر الإحالة حينما أشار لاتهامات المتهمين من الأول أو الرابع لم يذكر اسم موكله، ولم يشر إليه بصفته شريكًا.
وتابع في هذا السياق لافتًا إلى أن رئيس اللجنة الفنية، لم يستند على اتفاق مكتوب، ليوجه تهمة الاتفاق و المساعدة بين موكله والمتهمين الآخرين، ذاكرًا في هذا الصدد أقوال رئيس اللجنة نفسه والذي قال بأن الاتفاق لم يكن مدونًا، ولكنه تم الاستدلال عليه.
ونفى الدفاع أي منفعة تعود على موكله بشأن بيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، مشددًا على أنه لا يملك أسهمًا بالبنك ولا شأن له بالبيع مُستخدمًا تعبير "مش فارقة معايا".
وفنًد الدفاع ما يُسند لموكله بالمساعدة في "إخفاء معلومة جوهرية" بخصوص بيع أسهم البنك، مشددًا على أن المُشرع عرًف المعلومة الجوهرية وهي المعلومة التي يكون لها تأثير ملموس على القرار الاستثماري للعميل، ليقول إن بيع الأسهم لا ينطبق عليه ذلك، حيث إن البورصة "بيع و شراء" بالأساس، والبيع و الشراء هو أمر مُفترض في البورصة منذ بدء التعامل فيها.
يذكر أن تهمًا قد أسندت إلى جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، في ذات القضية.