أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال المتواصلة ضد القدس ومواطنيها، ومؤسساتها، ومقدساتها، ومنازلها، والتي أخذت منحنى تصعيديا ملحوظا في مجزرة إغلاق المنازل وهدمها، التي أعلن عنها الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير، وكذلك سلسلة العقوبات الجماعية التي يتفاخر بها.
وأكدت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن التصعيد الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني، يندرج في إطار عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، لضرب الوجود الفلسطيني السياسي والإنساني في القدس، على طريق استكمال عمليات تهويدها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.
وقالت: إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تستنجد وتستعين بأي مبررات واهية، لتفريغ شحنات أيدولوجيتها الظلامية والعنصرية المسمومة ضد أهلنا في القدس، على سمع المجتمع الدولي وبصره، والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين، والحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ولسان حالها يعترف من خلال ما تتخذه من إجراءات وتدابير استعمارية عنصرية، أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، تعيد الحكومة الإسرائيلية احتلالها بشكل متكرر ومستمر، من خلال تكثيف التواجد العسكري والأمني في أزقتها وشوارعها.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم ضد القدس ومواطنيها متزامن مع انعقاد مؤتمر القدس الدولي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، ما يمثل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة.
وأكدت الوزارة أن ما تتعرض له القدس من تصعيد إسرائيلي خطير يشمل جميع مناحي الحياة المقدسية، سيكون حاضرا في مرافعات دولة فلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، وكذلك على جدول أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستنطلق قريباً في جنيف، بمشاركة الوزير رياض المالكي. وشددت على أنها تتابع ما يجري مع المحكمة الجنائية الدولية، وجميع المسؤولين الأمميين، بكل ما تتضمنه من انتهاكات وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الوزارة بإجراءات دولية وأميركية عاجلة، لوقف هستيريا بن غفير وعنصريته وفاشيته ضد الشعب الفلسطيني عامة، والقدس ومواطنيها ومقدساتها بشكل خاص.