كتبت: منار السيد
أعلنت نائبات مصر رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلى ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة، وأكدن أنه مخالف للدستور والقانون، ويتسبب فى زيادة المواليد وتفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرا يهدد جهود التنمية في مصر، كما يقضى على حق الفتاة في التعليم والعمل وتقلد المناصب المختلفة، بالإضافة إلى أنه يهدر فرصتها في الاختيار الواعى لزوج المستقبل بعد بلوغها سن الـ ١٨، إلى جانب أن الزواج المبكر يحمل الفتيات أعباء الزواج والحمل والولادة ما ينعكس سلبا على المجتمع وأجياله القادمة.
واعتبرت النائبات أن هذا القانون محاولة للعودة إلى عصور الجاهلية، ومخالفة واضحة لتوجهات الدولة المصرية ورئيسها في دعم حقوق المرأة، كما أعلن عن وقفهن صفا واحدا لحماية كل مكتسبات المرأة وحقوقها والمطالبة بالمساواة بينها والرجل والقضاء على كافة محاولات اغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة، وصرحن باعتزامهن تقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالي كما ينص عليه القانون.