أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، التزام الوزارة بحماية ورعاية الحقوق المشروعة للعمالة المصرية بالداخل والخارج عن طريق إداراتها الخاصة بالداخل، وعن طريق 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج ترعى حقوق ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري.
جاء ذلك في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اليوم الأحد، المنعقد بشأن مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة أميرة أبو شقة حول دور الوزارة في متابعة شركات القطاع الخاص التي منحتها الوزارة تراخيص إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وذلك بإجراء تفتيش دوري عليها لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية له في هذا الشأن.
كما ناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار بشأن تعاقد الوزارات المختلفة مع شركات خاصة لتوريد العمالة "عمال الخدمات المعاونة" برواتب يُراعَى فيها الحد الأدنى للأجور بالرغم من قيام تلك الشركات بدفع رواتب زهيدة لتلك العمالة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضًا بحث طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة إحسان شوقي، والنائب أحمد فرغلي بشأن مناقشة الآثار الناتجة عن قرار دمج شركة المكس للملاحات داخل شركة النصر للملاحات.
وأشار شحاتة إلى دور الوزارة في تنظيم دور شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج وتشجيعها على توفير فرص العمل، مع تفعيل المتابعة والمراقبة الكاملة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003، وذلك عن طريق منح وتجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة بالخارج بعد تقديمها كافة الاشتراطات المطلوبة، والتحقق من سلامتها مع إحكام الرقابة الفعالة، وتلقي شكاوى المواطنين ضدها، وإحالتها إلى الجهات المعنية عند تعذر الحل الودي ومحاسبة الشركات المخالفة بالإيقاف عن العمل، والغرامة المالية، وإذا تكررت المخالفة يتم إلغاء ترخيص الشركة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بما يضمن حقوق المواطنين الكاملة.
وأضاف الوزير حسن شحاتة أن الوزارة تقوم بدورها في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسياسات الدولة، بتوفير برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل.
وأوضح الوزير أن أسواق العمل العربية لا زالت هي الوجهة المفضلة للعمالة المصرية؛ مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم، في هذا الصدد، بتدريب العمالة من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك توفير فرص العمل بالخارج.