أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من محمد مجاهد، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار الدعوى لعقد جمعية عمومية لنادي سموحة، وذلك لعدم إدراج اسم مرشح ضمن المرشحين للانتخابات، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد رأي بالتقرير القانوني فيها، وحددت جلسة 4 يونيو 2023 لنظرها .
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قضت بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي، وبطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عقدت في 29 أكتوبر الماضي، والتي فاز برئاستها وليد عرفات.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها محمد السيد مجاهد، الذي كان مرشحا على منصب رئيس النادي، حيث تم استبعاده من الانتخابات حينها.
وعلى إثر ذلك، تقدم مجاهد بطعن على القرار، وتم إعلان بطلان عقد الجمعية العمومية وحل المجلس الحالي.
يذكر أن المنافسة في انتخابات سموحة على منصب الرئاسة كانت بين محمد فرج عامر رئيس النادي السابق، ووليد عرفات الذي فاز بينما تم استبعاد كل من الصغير ومحمد مجاهد.