طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأمريكية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فوراً بوقف شرعنة الاستيطان.
ورحبت الخارجية، بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية والدولية تجاه قرارات ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي، خاصة ردود الفعل على تعميق الاستيطان وشرعنة ٩ بؤر استيطانية جديدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية: “إن ردود الفعل الدولية لا ترتقي لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين”.
وأكدت، أن قرارات الكابينت الإسرائيلي تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها دولة الاحتلال كما قال عنها المتحدث الإسرائيلي إنهم متعودون عليها ولا تؤثر على علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة.
وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل ( الكابينت)، الأحد الماضي، على “شرعنة” 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعيتها.
ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية