توجه رجل الأعمال أحمد عز، عضو الحزب الوطن المنحل، ظهر اليوم الأربعاء، لمكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وذلك للتقدم بطلب تصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال، لسداد 660 مليون جنيه في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة بتراخيص الحديد وكذلك طلب رفع اسمه من قوائم الترقب والمنع من السفر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، أمرت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان سبب عدم إتمام إجراءات التصالح.