أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ربط بين الفيلم الألماني الخاص بتجارة الأعضاء البشرية فى مصر، وبين قضية القبض على عصابة الجيزة المتخصصة فى تجارة الأعضاء، في غير محله.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم"  أن الوزارة سبق وأعلنت عن تلك العصابة في بيان لها بتاريخ 17  أغسطس، حيث أعلنت عن إغلاق عيادة بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لقيامها بإجراء عملية نقل كلى بدون ترخيص، وذلك بناءً على بلاغ وارد من نيابة أمن الدولة، الأمر الذي يعنى أنها أعلنت عن تلك العصابة قبل إعلان الداخلية، مشيرًا إلى أن سبب إثارة الموضوع من جديد هو إلقاء القبض على مدير المركز وعدد من الأطباء لم يكن قد تم إلقاء القبض عليهم مما فتح الملف من جديد.

ونوه إلى أن قضية الفيلم الألماني كانت تشير لوجود عمليات تجارة أعضاء بمستشفي الشيخ زايد ومستشفيات الحكومة، وهو الأمر الذي قامت وزارة الصحة بنفيه شكلًا وموضوعا حيث إن عمليات زرع الأعضاء تجرى بناءً على لوائح ينظمها القانون، وفي أماكن حاصلة على ترخيص لإجراء مثل تلك العمليات، والتي يتم تكثيف عمليات التفتيش عليها من خلال فرق تابعة للإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، والتي تتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة.  

وأكد أن الوزارة لا تنفي وجود تجارة أعضاء، ولكنها تنفي وجودها فى مستشفيات الحكومة، أما المخالفات الفردية التي ترتكب في المراكز الطبية غير المرخص لها فيتم مكافحتها، بالتعاون مع النيابة العامة والإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر التابعة للوزارة، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين القضيتين لأنه خلط فى غير محله، خاصة وأن وزارة الصحة هي من كشفت القناع عن تلك العصابة من خلال بيانها حول قضية مركز أبو النمرس والتي عاد الحديث عنها من جديد.