كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين، عن وجود مقترح وموافقة مبدئية من لجمة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مد تطبيق قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج لمدة شهرين، وهو القانون المرتقب انتهاءه في مارس المقبل، بعد انتهاء مهلة تطبيقه المقررة قانونا وهي أربعة أشهر.
وأوضحت خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اليوم الثلاثاء، أن هناك مقترح لمد مدة استجلاب السيارة لخمس سنوات بدلا من سنة واحدة كما نص القانون، مضيفا ان هذه مقترحات تنتظر المناقشة والموافقة عليها في مجلس النواب.
وأضافت أنه تم العمل ودراسة القانون طوال ٢٠ عاما، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يستردها بعد ٥ سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف حينها، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر والتنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، بجانب إعادة النظر في قيمة الودائع وتقسيم السيارات إلى ٣ فئات بحسب إمكانياتها هذا بجانب منح تخفيضات تصل إلى ٣٠%.