تقدم 16 نائباً بطلبات ينفون فيها توقيعهم على مشروعى القانون اللذين تقدم بهما النائب محمد أنور السادات ، الأول الخاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحكمة النقض، والثاني قانون الجمعيات الأهلية، فى حين طالب آخرون بأن يتم رفع أسمائهم من كلا المشروعين.

الجدير بالذكر أن لجنة القيم بمجلس النواب قامت بالتحقيق مع النائب السادات على خلفية تزويره لتوقيع النواب على مشروع قانون تعديل الاجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأوصت بعقوبة الحرمان من دور انعقاد كامل، بالإضافة إلى عقوبة اسقاط العضوية على خلفية شكوى الوزيرة الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى نشر قانون الجمعيات الأهلية الخاص بالوزارة، وكان رد النائب السادات انه تقدم ببلاغ فى نفسه لدى مكتب النائب العام.