أصدر المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل القرار رقم 3285 لسنة 2017، بتخويل بعض العاملين بالإدارة العامة للنقل الجماعي، والمواقف بمحافظة الفيوم صفة مأموري الضبط القضائي.

 

وجاء القرار بعد الإطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمى 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008، على كتاب محافظ الفيوم رقم 222 المؤرخ في 16 فبراير 2017، على كتاب سكرتير محافظة الفيوم رقم 1489 المؤرخ في 24 مارس 2017.

 

المادة الأولى

يخول العاملون بالإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف بمحافظة الفيوم الآتي أسماؤهم، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973، بإصدار قانون المرور والمعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 1999، 121 لسنة 2008،وهم:

 

ناصر فرج عبدالغني، مدير عام الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، شعبان محمد أحمد حسين، نائب المدير لقطاع المتابعة والمنافذ والمواقف، رفعت سيد محمود عيد، نائب المدير لقطاع متابعة السرفيس، عبدالمنعم محسن عبدالمنعم، مفتش متابعة، ياسر محمد محمد عبدالعليم، مفتش متابعة، حسن أحمد حسن عبدالنبي، مفتش متابعة، محمد عبدالتواب عوض إبراهيم، مفتش متابعة بقطاع السرفيس.

 

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.