استدعت ستوكهولم الخميس السفير التركي في السويد لسؤاله عن اعتقال أنقرة اثنين من مواطنيها، في مؤشر إلى توتر العلاقات بين البلدين.
واعتقل السويدي علي غروي المستشار في تكنولوجيا المعلومات فيما كان يشارك في الخامس من يوليو في مؤتمر عن حرية الإنترنت قرب إسطنبول. وفي اليوم نفسه، اعتقل ناشطون أخرون بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.
واعتقل الكاتب التركي السويدي حمزة يلجين المعروف بانتقاده نظام أنقرة والذي يتعاون مع وسائل إعلام يسارية، في الثالث من أغسطس في برشلونة إنفاذا لمذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا.
والتقت انيكا سودر سكرتيرة الدولة لدى وزيرة الخارجية السويدية مارغوت وولستروم، السفير التركي الخميس في حرم الوزارة.
وكتبت وولستروم في رسالة نشرت على «فيسبوك»، الخميس: "أعضاء الحكومة السويدية وأنا عبرنا منذ وقت طويل بوضوح للمسئولين الأتراك عن رؤيتنا حيال هذه القضايا وكذلك حيال التطورات المقلقة في تركيا".
وأضافت: "شددنا على أن للأحداث الأخيرة تأثيرًا مباشرًا على علاقتنا وعلى علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا".
وتتهم أنقرة المواطنين السويديين بدعم منظمات إرهابية، في إشارة إلى أنصار الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وإلى الانفصاليين الأكراد بحزب العمال الكردستاني.
ويعتبر المدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين بذريعة حالة الطوارئ التي أعلنت في تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وإذ وصف اعتقاله في إسبانيا بأنه "جحيم"، كتب يلجين الاثنين في صحيفة "اكسبرسن" السويدية: "كان عالمي ينهار، إجازتي تحولت إلى جحيم.. لماذا يحصل معي ذلك الآن؟".
ولاحظ أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدم "شخصيًا" منظمة الشرطة الدولية "إنتربول" لاعتقاله.
وأوضحت وولستروم أن بلادها تريد التأكد من عدم استخدام مذكرات الإنتربول في شكل تعسفي لغايات سياسية.
وأضافت: "إنه امر من الخطورة بمكان في القضايا التي تهدد بالتأثير في حرية التعبير".