أقالت تركيا اليوم الجمعة أكثر من 900 موظف حكومي في إطار حملة التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم.

كما ألحق مرسوم ثان "جهاز الاستخبارات الوطنية" بالرئيس رجب طيب أردوغان، بعدما كان تابعا لرئاسة الوزراء، في توسيع لسلطات الرئيس على المؤسسات العامة.

وفي مثال آخر على تعزيز سيطرة أردوغان على المؤسسات الكبرى، قام بنفسه باختيار عمداء الجامعات منذ صدور مرسوم طوارئ مثير للجدل في أكتوبر.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 قامت السلطات بطرد أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الذي تحمله السلطة التركية مسؤولية محاولة الانقلاب، ونفى جولن جميع الاتهامات.

كما تم اعتقال اكثر من 500 ألف شخص بينهم صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.

ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل أشكال المعارضة، لكن السلطات التركية تصر على إنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد.

وبموجب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية الجمعة، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة إلى موظفين عسكريين.

كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات متقاعدين من رتبهم، بحسب المرسوم.