أعلنت السلطات البورمية مقتل 89 شخصا على الأقل بينهم 12 من قوات الأمن الجمعة في ولاية راخين في غرب بورما، بعدما هاجم مسلحون من هذه الأقلية المسلمة مراكز حدودية في أعمال عنف غير مسبوقة منذ اشهر.
 

وأفادت حصيلة جديدة نشرتها أجهزة مستشارة الدولة اونغ سان سو تشي أن 12 من عناصر القوات الحكومية و77 من "الإرهابيين" الروهينغا قتلوا في هذه الاشتباكات.
 

وهي أعمال العنف الاشد دموية منذ عدة أشهر في هذه الولاية التي تشهد توترا شديدا بين المسلمين والبوذيين، وكتب قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلاينغ على صفحته على موقع فيسبوك ان "العسكريين ورجال الشرطة يقاتلون معا ضد الارهابيين البنغاليين".

وتعتبر السلطات البورمية الروهينغا مهاجرين من بنغلادش المجاورة وتطلق عليهم تسمية "البنغاليين"، وهي تحظر استخدام كلمة "روهينغا" في البلاد ذات الغالبية البوذية ويحظى فيها بنفوذ كبير رهبان بوذيون متطرفون يعتبرون المسلمين تهديدا.
 

ويعيش في ولاية راخين آلاف من أفراد الروهينغا، الأقلية المسلمة التي يتعرض أفرادها للتمييز في عدد من المجالات من العمل القسري إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.
 

وهاجم نحو 150 من متمردي الروهينغا صباح الجمعة أكثر من عشرين مركزا حدوديا للشرطة، بحسب ما أعلنت حكومة اونغ سان شو تشي المدنية.
اكد قائد الجيش البورمي ان "المعارك مستمرة" الجمعة في هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع بنغلادش، وخصوصا حول مراكز الشرطة في قريتي كيار غونغ تونغ ونات شونغ. واوضح ان المهاجمين استولوا على اسلحة في عدد من مراكز الشرطة.

وتلت هذه الهجمات حينذاك موجة نزوح الى بنغلادش لآلاف من الروهينغا الذين قدموا شهادات مروعة عن فظائع ارتكبها الجيش بعد هذه الهجمات من جرائم اغتصاب جماعية الى عمليات تعذيب وجرائم قتل ومجازر.
وقال مسؤول أمني في بوتيدونغ القريبة من موقع الهجوم الجمعة إن "الوضع معقد (...) العسكريون يصلون" لتعزيز قوات الامن.
 

وأشارت الحكومة البورمية الجمعة إلى "تزامن هذه الهجمات مع نشر التقرير النهائي للجنة" التي يقودها الأمين العام الاسبق للأمم المتحدة كوفي انان حول الوضع في ولاية راخين.