انضمت بلغاريا إلى رومانيا في التعهد للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالعمل مع بلاده للقضاء على ما يعرف باسم "الإغراق العمالي" داخل الاتحاد الأوروبي، والذي يعني إرسال أعداد كبيرة من العمال للعمل في الخارج بأجور منخفضة.
جاء الإعلان خلال زيارة ماكرون إلى منتجع "فارنا" البلغاري على البحر الأسود حيث قال إنه يتوقع إحداث تغييرات في قواعد شغل الوظائف قصيرة الأجل بالاتحاد الأوروبي وذلك بعد القمة الأوروبية المرتقبة في بروكسل المقررة في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر القادم.
من ناحية أخرى، فجر ماكرون خلافا دبلوماسيا مع بولندا التي رفضت دعم الإصلاح قائلا إن الحكومة البولندية "قررت أن تضع نفسها بعيدا عن أوروبا".
ويقوم الرئيس الفرنسي بجولة لمدة ثلاثة أيام إلى منطقة وسط وشرق أوروبا من أجل حشد التأييد من قادة دول شرق أوروبا لجهوده الرامية إلى إصلاح قواعد ومعايير العمل في الاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الخطة التي تدعمها المفوضية الأوروبية تشديد القواعد المنظمة لشغل الوظائف قصيرة الأجل بين دول الاتحاد الأوروبي، بما يحول دون حصول العمال الأجانب على أجور أقل من مستوى الأجور الذي يحصل عليه العمال المحليون.
ووفقا للقواعد الحالية، فإن صاحب العمل ملزم فقط بدفع الحد الأدنى للأجر في الدولة القادم منها العامل، في حين يتم سداد اشتراك التأمين الاجتماعي في موطن العامل وليس في البلد الذي يعمل فيه.
وتعتبر دول غرب أوروبا أن هذا الوضع يؤدي إلى تعرضها للإغراق العمالي من جانب مواطني دول شرق أوروبا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.