تقود النقابات الفرنسية يوماً جديداً من الإضرابات، اليوم الخميس، في آخر اختبار لمعارضة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد، وذلك قبل هدنة لمدة أسبوعين خلال عطلات المدارس.

وتبحث الحكومة من جانبها عن دلالات على تراجع المعارضة لخطة الإصلاح الاقتصادي عقب أن قدمت بعض التنازلات. وقد أوضح الوزراء أن الاحتجاجات لن تثنيهم عن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

وكان ماكرون قد شهد أكبر احتجاجات خلال فترة رئاسته في يناير الماضي، عقب أن تعهد بتطبيق إصلاح المعاشات. ويقول ماكرون (45 عاماً): إن "إصلاح نظام التقاعد أمر حيوي من أجل برنامجه الاقتصادي، حيث يسعى لتعزيز التوظيف والدخل وخفض الدين العام".