عقد المجلس الأعلي للثقافة ندوة "جدوي الانضمام لمعاهدة مراكش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية" والتي نظمتها لجنة الترجمة بالتعاون مع لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس.

وأدار الندوة محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب والتي تحدث في مقدمة الندوة عن معاهدة مراكش وأهميتها، كذلك تحدث عن قانون الأمم المتحدة لحماية ذوي الإعاقة وأحقيتهم في عدم التمييز، واضاف أن الانضمام لتلك المعاهدة سيضمن لنا وجود كيانات قوية لحماية الملكية الفكرية كذلك وصول الثقافة وكل ما ينتج عن النشر لتلك الفئة التي تمثل كما ذكر 285 مليون حالة إعاقة معظمها من الدول النامية.

 وأشار إلي العناوين التي صدرت في فترة كورونا تجاوزت ال 15 ألف عنوان لم يستفاد منها ذوي الإعاقة البصرية ، لذلك الانضمام لتلك المعاهدة يمكن تلك الفئة من أن يكون لهم رصيد من المعرفة ليشعروا بأنهم فصيل هام في مجتمعاتهم بل يمكنهم أيضا أن يشاركوا في نمو الاقتصاد القومي .

واختتم بأنه منذ عام 2012 وهو يقدم للجنة الثقافة والإعلام اقتراحات لتعديل قانون للملكية الفكرية أو أضافت بعض البنود له لتغليظ العقوبات لأنه كما ذكر أن القرصنة الإلكترونية والورقية تعد أخطر مشاكل النشر. 

وعن المعاهدات المهتمة بهذا الشأن تحدث الدكتور أنور مغيث معربا عن اهتمامه الكبير بهذا الشأن لأنه كما ذكر توجد كثير من المعاهدات ولكن لا يدري إن كانت ملزمة أم لا ، وهل تخفف تلك المعاهدات التضارب الذي أصاب المشاريع المتعلقة بالترجمة أم جعل الأمور أكثر تعقيدا
 

 وعن قوانين الملكية الفكرية قال أن هناك بعض الأمور المعروفة ومنها سقوط حقوق الملكية الفكرية بعد مرور خمسون عاما ، وغيرها لابد أن يعاد النظر فيها. 
وتابع مغيث أن نشر الكتب علي المواقع كانت ولا زالت من أهم المشكلات عكس دول كثيرة لا يحدث فيها ذلك. 

واستحدثت المنظَّمة العالميَّة للمِلْكيَّة الفكريَّة (WIPO) معاهدةً دوليةً حاولت من خلالها تحقيق التوازن المرجو بين المصالح الماليَّة للمؤلفين وبين المصلحة العامَّة في نشر العلم والثقافة من خلال تمكين ذوي الإعاقة البصريَّة والعاجزين عن القراءة بسبب إعاقات جسديَّة أخرى من الاطلاع على المصنَّفات الأدبيَّة والعلميَّة والفنيَّة عن طريق نَسَق مُيسر النفاذ، إذ يعد هذا الاستثناء عنصرًا مساعدًا للأشخاص المُستفِيدينَ للمشارَكة الكاملة في المجتمع.

وأكد الدكتورعبدالله نور الدين على أن إقرار الاستثناء الخاص بالنسخة المُيسرة لذوي الإعاقة البصريَّة وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات سيُساهِم في تعزيز سُبُل العلم والثقافة لأفراد المجتمع كافَّة، وسيُساهِم في تحقيق الأهداف التي أقرتها المواثيق والمعاهَدات الدوليَّة لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يَضمَن زيادةَ فرص الاندماج المجتمعيّ والمشارَكة الثقافيَّة لهم، بما يعود بالنفع والإفادة على المجتمع.

وناشد الجهات المعنية بوجوب التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنَّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛ وذلك نظرًا لأهميتها باعتبارها المعاهدة الأولى من نوعها التي تؤكد حقوق ذوي الإعاقة البصريَّة في الوصول إلى الأعمال المنشورة من خلال إقرار استثناءات وقيود على حقوق المؤلف الاستئثاريَّة تُتيح النفاذَ إلى هذه الأعمال لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ، وكذلك إعمالًا للمواثيق والمعاهَدات الدوليَّة لحقوق الإنسان في المساواة وعدم التمييز.

كما طالب بتأسيس الاتحاد المصري للكتب المُيسرة، ليكون الهيئة المعتمدة التي نصَّت عليها معاهدةُ مراكش، ولتكون مهمتُه إتاحةَ المصنَّفات المطبوعة بنَسَق مُيسّر النفاذ، وتبادله مع الهيئات المعتمدة بالدول الأخرى عبر الحدود.

ووجه إلى ضرورة تعديل لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، لإعفاء مؤلفي المصنَّفات الأدبيَّة والفنيَّة والعلميَّة المطبوعة من الضريبة المستحقة على النسخة الصوتيَّة للمصنَّفات المطبوعة أو المتاحة بنَسَق مُيسّر النفاذ لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ؛ وذلك لحثهم على إتاحة المصنَّفات المطبوعة بنَسَق مُيسّر النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصريَّة والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.