قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدولة المصرية تدرك حجم التحديات التي تواجه المواطن خلال الفترة الأخيرة بفعل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لذلك اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات الإصلاحية  لإدارة السياسة الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة ، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية دي إم سي، أن قرارات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي تسير بالتوازي مع البعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الحكومة المصرية لها تجارب عدة في هذا الأمر وخاصة منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016.

وأكد أنه في صدد ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية تحاول الدولة اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الحمل على كاهل المواطن المصري، آخذه في اعتبارها الشرائح الاجتماعية المختلفة لتستهدف محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

واتخذت الحكومة بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادة الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء على المواطنين.