بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الأوضاع النقدية وملف المحروقات، مع عدد من وزراء ومسئولي البلاد، في اجتماعين منفصلين.

وففي الاجتماع الأول، تم بحث الحلول المطلوبة من أجل معالجة الأوضاع النقدية في البلاد في ظل الانهيارات المتتالية والمستمرة لسعر صرف العملة اللبنانية امام الدولار الأمريكي، بحضور وزيري المالية يوسف خليل والاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفد من المجلس المركزي للمصرف وعدد من المسئولين.

وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة، وذلك بعدما تجاوز سعر صرف العملة اللبنانية في السوق غير الرسمية حاجز الـ 80 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في أكبر انهيارات متتالية للعملة المحلية منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادة قبل نحو 3 سنوات، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بأكثر من 20 ألف ليرة لبنانية خلال قرابة 10 أيام فقط، وهو ما ينعكس على أسعار جميع السلع والخدمات التي يتم تسعيرها وفقا لسعر صرف السوق.

وفي الاجتماع الآخر الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تم بحث ملف المحروقات، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس. 

يأتي ذلك في وقت يطالب فيه أصحاب محطات الوقود بتسعير المشتقات البترولية بالدولار الأمريكي في ظل الانهيارات المتتالية في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وكانت وزارة الطاقة قد أصدرت جدول أسعار للمنتجات البترولية تضمن زيادات كبيرة بعد إعادة تسعير الوقود وفقا للانهيار الجديد مساء أمس في سعر صرف العملة اللبنانية، حيث تم التسعير على أساس 77 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 73 ألف ليرة في جدول تسعير أمس الأول. إلا أن الليرة شهدت انهيارا جديدا صباح اليوم حيث وصل سعر الصرف إلى 80 ألف ليرة للدولار وهو ما دفع عدد من المحطات لامتناع عن تسليم المحروقات للمواطنين وسط مطالب بدولرة قطاع المحروقات.