رفضت الجمعية العمومية لغرفة دباغة الجلود تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، والتي اتهم فيها مدابغ مصر القديمة بالمماطلة لتأخير النقل إلى مدينة الروبيكي للجلود بمدينة بدر.

 

وقال خالد الخلقي المتحدث باسم الجمعية العمومية، إن أكثر من 80% من مدابغ مصر القديمة لم يصلها إلى الآن قرار تخصيص المدابغ رغم أنهم وقعوا على رغبات بالنقل أو التعويض، وهو ما يتنافي مع تصريحات قابيل الأخيرة.

 

وأشار الخلقي في بيان للجمعية العمومية اليوم، إلى أن ممثلي الجمعية العمومية، مستمرون في التأكيد على وعيهم بأهمية الصرح الصناعي العظيم الممثل في مدينة الروبيكي، ورغبة الدولة في تطوير صناعة الجلود وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن مايقوله الوزير متناقض لما ترغب فيه الدولة.

 

ونوه الخلقي، قائلًا": الاتفاق على أساس النقل العادل وزيادة المساحات لتطوير صناعة الجلود لتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية، ولكن استحواذ 22 شخصا فقط على 40% من مساحات المرحلة الأولى بالإضافة إلى التزوير في الأوراق الرسمية يؤكد أن الوزير ينقصه الكثير من الحقائق، التي يخفيها عنه مجلس الإدارة الحالي لغرفة دباغة الجلود.

 

وأكد الخلقي أن ممثلي الجمعية العمومية تواصلوا مع الوزير ومكتبه خلال الفترة السابقة، لاستيضاح الصورة كاملة بالملفات والمستندات التي تؤكد الفساد الذي يستتر عليه ممثلي مجلس إدارة الغرفة دون رد، رغبة من الجمعية العمومية لتسريع آلية النقل العادل من جانب، بالإضافة إلى التأكيد على رغبة المدابغية على التماشي مع سياسية الدولة نحو تحقيق الطفرة الصناعية المرجوه من القطاع على المستويين القريب والبعيد.

وأضاف الخلقي: "الوزير أعلن أن 18 مدبغة بالروبيكي انهت عمليات النقل للروبيكي، وتمثل ٧٠٪ من المدابغ، وهو كلام غير حقيقي بدليل وجود ما يقارب من ١٠٦٦ مدبغة إلى الآن لم يتم نقلها للروبيكي، مشيرا إلى أن الوزير يستند على معلومات مغلوطة. 

 

وطالب الخلقي، الوزير بالإعلان عن ميعاد افتتاح الروبيكي، قائلا: "جهات التحقيق أوقفت عملية النقل لحين الانتهاء من المستندات التي سلمها ممثلو الجمعية العمومية لجهاز الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وفق البلاغ المقدم للنائب العام خلال الأسبوعين الماضيين.

ونبه الخلقي إلى أن أكثر من 60% من ممثلي المدابغ توجهوا إلى قسم شرطة مصر القديمة لتحرير محاضر إثبات حالة بعدم تلاقيهم إخطارات لنقل مدابغهم إلى الروبيكي، بهدف الحفاظ علي حقهم في النقل على حساب الدولة والذي أعلنه الرئيس السيسي في وقت سابق.

وأكد الخلقي أن تهرب قابيل من الحديث عن البلاغ المقدم للنائب العام بالمستندات والذي يتهم مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود الحالي بالفساد وإهدار المال العام، غير مفهوم ويسىء لشخص الوزير كراعٍ للصناعة، بالإضافة إلى تهربه من الرد على حقوق المستاجرين الـ٥٠٪ والـ٣٠٪ والذي نص عليه بروتوكول ٢٠٠٩ والذي اختفى قسريا.