قال عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأليات التي وضعتها مصر لتمكين القطاع الخاص وهي وثيقة سياسات ملكية الدولة والتي من خلالها تعلن الدولة بأن لديها مجموعة من القطاعات والأنشطة وسوف تقل نسبة مشاركة الدولة فيها، حيث ستكون نسبة المشاركة حوالي30%.

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي أم سي»، أن هناك بعض المشروعات ستتولى الدولة إقامتها بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة وأن هذه المشروعات ترتبط بالأمن القومي لمصر مثل القمح ولبن الأطفال والتي لا يصح تركها بنسبة 100% للقطاع الخاص.

وأوضح أن الدولة بداءت بالقيام بمجموعة من الإجراءات ومن أهمها طرح الدولة لـ32 شركة في البورصة، بحيث يكون هناك إتاحة لمجموعة من المشروعات للقطاع الخاص وتوسيع قاعدته.

وأشار إلى أن الدولة ستجني من الطروحات في البورصة عوائد مالية وذلك من خلال عملية تحويل الأسهم أو الملكية من الدولة إلى القطاع الخاص.