قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن المبادرة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، جاءت في التوقيت المناسب وستساهم في مساندة القطاعات الانتاجية لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم قطاعي الصناعة والزراعة باعتبارهم أهم الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المبادرة ستعظم من قدراتنا الإنتاجية ، وتلبية احتياجات السوق المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيزالقوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الرشيدي، أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل ما يزيد عن 10 مليارات فارق سعر الفائدة لمبادرة دعم الصناعة والزراعة كما أعلن وزير المالية؛ مما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة ودعم الصناعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية الزراعية وتم تحديد الحد الأقصى للتمويل في الشركة الواحدة 75 مليون جنيه و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
وذكر النائب، أن الحكومة تعمل على دعم قطاعي الزراعة والصناعة طوال الوقت وذلك لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلى، لافتا إلى أن المبادرة جيدة في ظل المعاناة التي يشهدها القطاعين من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وإلغاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة علي القطاعين الصناعي والزراعي.