«عندها وسواس قهري إني السبب في إجهاضها، ولما طلبت نطلق أهلها ابتزوني بالقايمة والمؤخر»، كلمات برر بها عادل دعواه لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بروض الفرج، ردا على اتهامها له بالتسبب في إجهاضها، وتقديم التقارير الطبية التي تنفي صحة كلام زوجته.

وتابع الزوج داخل محكمة الأسرة بأنه حاول تقديم الصلح بينه وبين زوجته، ووسط الأقارب لذلك  ولكنها رفضت وطالبت بالطلاق، ووافقت على طلبها ولكنها غيرت رأيها «صرفت عليها وهي في بيت أهلها 10 شهور كل شهر 5 آلاف جنيه، ولما وافقت على طلب الطلاق، هي رفضت وفوجئت تاني يوم بدعوى طلاق للضرر، واتهمتني بإجهاضها، وبعدها اتهمتني في دعوتين حبس باتهامات كيدية بالتخلف عن الإنفاق، وحاول ابتزازي لتجعلني أعيش في عذاب».

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر، وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.