أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن عقوبة جرائم النصب الإلكتروني لا تتناسب مع درجة الفعل ال‘جرامي ويتم التعامل في هذه القضايا وفق قاعدة عامة للتعامل مع الطرق الاحتيالية أيا كانت الوسيلة المستخدمة.
وأشار المستشار بهاء أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه مع ظهور الانترنت وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي صدر قانون عام 2018 وبدأ العمل به في اغسطس 2018 وأصبحنا أمام واقع جديد متعلق بالجريمة الالكترونية.
واستكمل: "فيما يتعلق بالنصب أيا كانت الطرق الاحتيالية سواء طرق حديثة أو غير حديثة هي نفس الاركان المادية لجريمة النصب والعقوبة الحبس أقصاه 3 سنوات حبس، ولابد أن نكون أمام تمايز على الأقل ونحدد فيما يتعلق بالقيمة المستولى عليها"، مطالبا بتعديل تشريعي للنصب الالكتروني.