تبحث الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، غدا، تشديد العقوبات في حالة التهديدات بأعمال إرهابية.

وقالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش- في تصريح، اليوم- إن أي تهديد إرهابي يجب أن يعاقب بشدة، مشيرة إلى أن العقوبات الحالية لا تتجاوز السجن لمدة ثلاثة سنوات في حالة التهديدات الخطيرة.

ولفتت الوزيرة إلى ضرورة إجراء تعديل قانوني لتغليظ العقوبات خاصة المادة 278 من القانون الجنائي، والتي تتحدث عن "التهديدات الإرهابية". 

وأضافت أن الإرهابيين يهاجمون قيمنا ومجتمعنا كما أنهم يحاولون نشر الخوف وانعدام الأمن وبث الكراهية، مشيرة إلى أن النمسا لن تسمح لها تحت أي ظرف من الظروف بأن تنجح هذه التهديدات.

وأوضحت الوزيرة أن مرتكبي التهديد بأعمال إرهابية سيعاقبون بشكل أشد في المستقبل، مضيفة أنه في حالة وقوع حوادث الإرهاب سوف نتخذ إجراءات حاسمة سريعًا لا هوادة فيها.